يوسف القعيد يقول ان اولمرت ذبح القطة للنظام المصرى قبل زيارته المشئومة...ورئيس تحرير العربى يتكهن باسناد رئاسة الوزارة لجمال مبارك واختيار عمر سليمان نائبا للرئيس...وتساؤلات عن سر قرار الرئاسة الغاء عيد الاعلاميين

نبدأ جولتنا من جريدة الاسبوع حيث اكد يوسف القعيد ان الارهابى ايهود اولمرت رئيس وزراء الكيان الصهيونى اعتاد هو وسابقيه من رؤساء وزراء اسرائيل منذ توقيع معاهدة السلام مع مصر على اختيار مواعيد زيارتهم لارض الكنانة بخبث ودهاء مشيرا الى ان اولمرت اختار زيارة مصر قبل يوم واحد من ذكرى حرب 1967 وهو مالم يعترض عليه النظام المصرى الذى ابتلع هذه الاهانة الى جانب انه اكتفى باعتذار باهت ومخزى من اولمرت على جريمة قتل اثنين من افراد الشرطة المصرية بنيران الجنود الصهاينة ويقول الكاتب ان اولمرت اظهر العين الحمراء للنظام المصرى بقتله اثنين من الشرطة المصرية واختيار ذكرى حرب 67 ليقوم بالزيارة وان هذا كله له مغزاه واهدافه عند الصهاينة اما النظام المصرى فقد تعود على قبول الاهانة والامتهان ويضيف الكاتب فى مقاله الذى كتبه تحت عنوان " مابعد الهوان " " اختار ايهود أولمرت رئيس وزراء إسرائيل أن يزور مصر قبل الخامس من يونيو بيوم واحد وكأن الرجل حدد التاريخ بعناية. ليذكرنا بما جري. وما من أحد من الصهاينة زار مصر منذ "عملة السادات" الا واختار تاريخا مهينا لنا. مرة يختارون الثغرة. وفي الثانية يجدون اي تاريخ يعطي زياراتهم المرفوضة بعدا مهينا، حدث هذا علي مدي ربع قرن من الزمان. هو عمر سلام الحرب او حرب السلام التي تربط حكومتنا "الرشيدة" بهم. وان كان هو يختار التاريخ فقد كان اولي بأولي أمرنا أن يعترضوا إن شعروا أن في التاريخ مهانة. ولكن ما لجرح بميت إيلام وقبل وصوله إلي القاهرة بيومين ذبحت له مصر اثنين من ابنائها. اليست واحدة من عادات الكرم المصري الشهيرة؟! ان تقول لخصمك أذبح لك إنبي. ولكن حتي الصهاينة لايرقون لشرف الخصومة. قتل المصريان علي الحدود بسلاح اسرائيلي. واعتبرنا الاسف الإسرائيلي هو غاية المراد من رب العباد. يبدو أنهم ارادوا ان يرونا عين الصهاينة الحمراء. علي عينك ياتاجر. وكأننا رضينا بالهم ولكن الهم لم يرض بنا. أو ان من يهن يسهل الهوان عليه. للخروج من كل هذه الكآبة الي قصة مثيرة. فصحيفة يديعوت احرونوت اجرت حوارا مع دانا اولمرت ابنة رئيس الوزراء الإسرائيلي. الذي صفق له الكونجرس الامريكي 16مرة. وقضي بوش معه 9ساعات. اعترفت ابنته فيه بشذوذها الجنسي، وقالت: نحن نعيش في مجتمع حر وديمقراطي ولكل فرد الحق في اختيار ميوله الجنسية. اعترف أنني أعشق الفتيات وهذا ليس عيبا في رأيي. ولي صديقة أعيش معها بسعادة. لقد ترددت في الاعتراف بميولي الجنسية بسبب مناصب والدي الرفيعة. اما الآن فلا داعي للتردد.. دانا أولمرت كاتبة. وتعمل لفضح ممارسات جيش الدفاع الاسرائيلي ضد الفلسطينيين. وعملها بالقرب من الحواجز التي يواجه الفلسطينيون عندها كل التجاوزات فأي بشري لنا؟ والصحيفة تكمل أن الشذوذ الجنسي منتشر جدا في إسرائيل. ولا يقتصر علي ابناء السياسيين والمشاهير. بل يطال افرادا عاديين في المجتمع الإسرائيلي قال اجدادنا ان شر البلية مايضحك. وأنا لا أعايرهم بمثل هذا العيب الذي لايعتبرونه عيبا. ولكني فقط حاولت الخروج من كآبة الموقف. ومن مربع الهوان المخيف الذي نعيش فيه بسؤال القارئ ماذا كانوا سيفعلون بنا لو أنهم لم يكونوا شعبا من الشواذ؟ لا اعتقد انني في حاجة لسماع الاجابة. وننتقل الى جريدة العربى الناصرية حيث كتب رئيس تحريرها عبد الله السناوى متناولا قضية توريث الحكم وتكهن بان يشهد هذا الصيف خطوة مهمة وخطيرة فى الطريق لاتمام توريث الحكم وتوقع الكاتب ان يتم اسناد رئاسة الوزارة لجمال مبارك واختيار اللواء عمر سليمان نائبا للرئيس وان يتم اجراء تعديلات فى الدستور وتفصيلها على مقاس مبارك الصغير واضاف السناوى قائلا " فيما يبدو من ظواهر الحياة السياسية، وما يجرى فى كواليسها، أن مصر مقبلة على صيف حارق وحاسم، قد يتقرر فيه مصير الصراع على المستقبل، وفى مقدمته ملف توريث نظام الحكم. وهناك حسب ما هو متيقن خطان رئيسيان فى التفكير بداخل مطبخ صناعة القرار، داخلة فيه عناصر تفتقر إلى الوضع الدستورى الذى يخولها النظر فى مثل هذه القضايا والملفات الحساسة، أولهما خط يميل إلى إبداء التشدد فى مواجهة المعارضة السياسية، باستخدام القبضة الحديدية وعضلات الأمن المركزي، وقد بدأت ترتفع فى الأيام الأخيرة أصوات متعددة من داخل النظام السياسي، وبتحريض من جهات نافذة فيه، تدعو إلى مواجهة حاسمة مع المعارضة الديمقراطية والصحافة الحرة، بظن أن هذه المواجهة مما يعيد للرئاسة هيبتها وللدولة احترامها، وأن سياسة القبضة الحديدية مما يردع ويضبط الإيقاع العام للدولة على ذات النغمات التى عاشت عليها طويلا. وأخذت هذه الأصوات تتبارى فيما بينها فى توجيه الاتهامات للمعارضة، وأبسطها أنها تدفع البلاد إلى هاوية الخطر، وأنها تفتقر إلى الموضوعية والعقلانية وآداب لغة الحوار، بل تقترب من الابتذال والابتزاز والسوقية فى نقد الرئيس بما يؤذى مشاعر المصريين. غير أن خط القبضة الحديدية تواجهه مصاعب لا سبيل لتجاوزها، فلا أحد يحكم بالقوة المجردة أو بعضلات الأمن وحدها، ولا أحد بوسعه أن يمضى فى الصدام، مع مؤسسات فى الدولة مثل القضاء، أو مع المنابر الصحفية المعارضة، إلى نهايته دون أن يدفع ثمنا باهظا ومريرا، قد يسهل حل نادى القضاة، وقد يسهل إغلاق الصحف الحرة، ونصوص قانون الطوارئ جاهزة، غير أن ذلك يترتب عليه انهيار نظام الحكم نفسه، وبأسرع مما يتصور دعاة سيناريو العين الحمراء، وهذا هو الأساس السياسى والأمنى للخط الآخر الذى يميل إلى قدر من التهدئة فى الملفات الملتهبة، بظن أن تهدئة جبهة القضاة، وتخفيف الاحتقان داخل الجماعة الصحفية، دون تقديم تنازلات جوهرية، مما يساعد على اتخاذ خطوات راديكالية فى صيف ساخن تقترب لحظة الحسم فيه لتصعيد جمال مبارك إلى مواقع أعلى ونافذة فى السلطة السياسية. ويضيف الكاتب " ولعل الارتباك الظاهر فى الأداء السياسى الرسمى يعود إلى هذا التقاطع بين خطى القبضة الحديدية و التهدئة المحدودة، هناك -دائما- ثلاث خطوات إلى الأمام على إيقاع عنف الدولة ضد المعارضة، تتليها خطوة او اثنتان للخلف، إذ يبدو -مع كل خطوة للأمام- أن نتائجها وخيمة وتسحب مما تبقى من شرعية النظام، وتحيله أطلالا توشك على السقوط، تعمق الغضب ضده، وتضعه تحت ضغوط لا تحتمل من جهات دولية عديدة، يحرجها أن تدافع عن نظام لا يتورع على انتهاك حريات المواطنين تحت سمع وبصر العالم كله، بل لا يتورع عن ضرب بعض المراسلين الأجانب، وكسر كاميراتهم، وهذا كله يسيء لصورته، أو ما تبقى من احترام فيها، ويدفع الميديا العالمية إلى انتقاد نظام الحكم، وربما الدعوة إلى التخلص منه. تبدو المعادلة أقرب إلى عنف دولة تفتقر إلى الرؤية والرشد يعقبه تراجع بلا خطة معلنة أو سياسة مقنعة. وهذه من ضمن ارتباكات نهاية نظام حكم، ولعل هذا النظام -محاولا الممازجة بين الخطين المتقاطعين فى دوائر السلطة العليا - يتلمس الآن، بقدر كبير من الغموض والارتباك، أن تكون لديه خطة ما، وفى الجو السياسى ما يشير إلى اتجاه قوى لإسناد رئاسة الحكومة إلى نجل الرئيس قبل سبتمبر المقبل، وقد كانت هناك فكرة لترقيته إلى موقع أمين عام الحزب الوطني، غير أنها تراجعت، باعتقاد أن الحزب لا يمثل ترجيحا حاسماً لدور جمال مبارك، أو أن مثل هذا التصعيد الحزبى معدوم القيمة عملياً، والأرجح أن يبقى صفوت الشريف على مقعده الحالي، والدكتور على الدين هلال أقوى المرشحين لخلافته مستقبلا. والتصور العام للحلقة الضيقة من حول جمال مبارك، أنه إذا لم يصعد -الآن وفى هذا الصيف- إلى موقع تنفيذى كبير، فقد يصعب عليه لاحقاً أن يمضى فى سيناريو التوريث إلى نهايته. وهذه مغامرة كبري، فلا الأجواء السياسية مؤهلة لقبول هذه الخطوة الراديكالية، والتيارات الرئيسية كلها من المؤكد أنها سوف تعارض هذه الخطوة، وليس هناك ما يشير إلى فرص نجاح حقيقية لنجل الرئيس فى رئاسة الحكومة تؤهله لاحقاً إلى التطلع إلى المقعد الرئاسى نفسه، وفى أثناء مؤتمر دافوس فى شرم الشيخ بدت العلاقات متوترة بين جمال مبارك ونظيف، وبدا أن هناك محاولات متعمدة لتهميش دور الأخير، مما دعاه إلى أن يقول لشخصية تلعب الآن دورا محوريا فى النظام السياسى وقريبة جدا من الرئيس مبارك فى اجتماع ضمهما: مستعد يا أفندم استقيل فورا، وفيما قال نظيف إنه معترف بفضل أسرة الرئيس عليه، وكان الرد أنه لا داعى لمثل هذه الاستقالة الآن، وملمحا إلى احتمال قبولها فيما بعد، والقرار بخصوص مستقبل نظيف اتخذ فعلا، غير أن التوقيت مؤجل، وفى الأغلب فى نهايات هذا الصيف أو مطلع الخريف. ويقول السناوى " ومن ضمن هذا التصور العام التخلص من رجال جمال مبارك فى لجنة السياسات، بحسبان أن نجوم هذه اللجنة من رجال الأعمال وأساتذة الجامعات، أثبتوا فشلا سياسيا ذريعا، أحبط من خطط نجل الرئيس، وكانوا عبئا على مشروع التوريث، يستفيدون منه، ويتحركون باسمه، غير أنهم يورثونه فشلا بعد آخر، والتوقع العام أن يجرى التخلص من هذه القيادات واحدا إثر آخر، وفى المقدمة امبراطور الحديد أحمد عز، واللافت أن هيئة مكتب مجلس الشعب أغلقت ملف المشادة بين أحمد عز وطلعت السادات، بما يعد انتصارا للأخير، وقد استبعد- بتعليمات عليا - سيناريو إحالة السادات إلى لجنة القيم تمهيدا لفصله، غير أن رئيس مجلس الشعب تراجع جزئيا عما سبق أن أعلنه عن انتهاء الأزمة، وكان ذلك تعبيرا صريحا عن ارتباك نظام الحكم وتضارب مراكز القرار فيه، وما يحدث أن عز لم يعد محصناً سياسيا بالصورة التى كان عليها من قبل، وأن التحصين يقتصر -فى هذه المرحلة- على ما حازه من ثروات تبلغ -بحسب تقدير السادات- نحو 40 مليار جنيه مصرى فى ست سنوات. وإذا ما جرت صفقة عز والسادات إلى نهايتها فإنها تعنى -أولا- تهدئة الصراع مع أسرة السادات، التى تقول إن عز أهان عميدها الرئيس الراحل، وتعنى -ثانيا- رفع الغطاء السياسى عن عز، وهو ما يرجح احتمال التخلص منه سياسيا فى وقت لاحق. وتعنى -ثالثا- تحصين ثروات عز من المساءلة البرلمانية، ويميل النظام إلى إغلاق مثل هذه الملفات التى تطعن فى نزاهة الحكم نفسه. ومن ضمن التصور العام للحلقة الراعية لسيناريو تصعيد جمال مبارك إسناد موقع نائب رئيس الجمهورية لشخصية بخلفية عسكرية، مما يقلل المخاوف، ويسوغ اتخاذ هذه الخطوة الراديكالية الخطيرة، والمرشح الرئيسى لهذا المنصب اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة. هذا هو المجرى العام، المتوقع أن يصاحب حديث الخريف عن التعديلات الدستورية، وهناك من يتوقع -وله حق- انقلابا دستوريا يصمم التعديلات على مقاس نجل الرئيس، وقد يميل نظام الحكم إلى التهدئة مع القضاة، غير أن سيناريو التوريث الضيق الذى تحشر فيه مصر الآن قد يؤدى إلى مشاحنات وأزمات جديدة مع القضاة، بعضها لا لزوم له، مثل عدم اطلاع نادى القضاة على نسخة من مشروع قانون السلطة القضائية المزمع تقديمه لمجلس الشعب فى دورته البرلمانية الحالية. وتحت عنوان " جريمة عمرها 25 سنة " كتب د. الشافعي بشير فى جريدة الوفد متناولا خطيئة النظام الحاكم وجريمته فى تعذيب المعتقلين والتى ادمنها منذ ربع قرن ويشير الكاتب الى تقارير منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية التى تكشف وتفضح هذه الجرائم البشعة فى التعذيب والاغتصاب الجنسى والتى حاول النظام انكارها فى الامم المتحدة الا ان التقارير الموثقة اكدت ما حاول انكاره واضاف الكاتب يقول " جريمة بشعة.. مارسها نظام الحكم طوال الخمس وعشرين سنة الماضية.. وسجلتها عليه تقارير المنظمات الدولية والطب الشرعي المصري ومحاكم الجنايات.. ولم تكن تلك التقارير متجاوزة للواقع المؤلم في أقسام الشرطة والسجون والمعتقلات، التي وضعت اسم مصر في قائمة النظم التي امتهنت التعذيب واتخذته أسلوباً للحكم، وأدمنت ممارسته تحت مظلة قانون الطوارئ المطبق منذ 1981 حتي اليوم. وللحقيقة والتاريخ.. كانت منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية منصفة للعشر سنوات من حكم الرئيس السادات.. إذ سجلت عدم تسلمها لبلاغات عن التعذيب في السجون والمعتقلات، إلا فيما ندر بعد قرارات سبتمبر المشئومة عام ،1981 التي سبقت اغتيال الرئيس السادات في السادس من أكتوبر 1981.. ولكن المنظمات الدولية سجلت علي نظام حكم الرئيس مبارك اعتياده علي ممارسة التعذيب في أقسام الشرطة والسجون
والمعتقلات.. وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها المنشور في شهر يوليو 1989: »لقد أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع عدد كبير من المعتقلين السابقين.. وكانت وسائل التعذيب التي تعرضوا لها منذ منتصف عام 1986 تشمل: 1 - التعليق من المعصمين الموثقين أو المقيدين بسلاسل خلف الظهر ومن الكاحلين أو الركبتين. 2 - الضرب.. وأدوات الضرب تشمل الأسلاك والعصي الغليظة والسياط. 3 - إطفاء السجائر في جسد الضحية. 4 - الصدمات الكهربائية الموجهة عبر أسلاك أو هراوات إلي مناطق حساسة من الجسم مثل الفم وحلمة الثدي والأعضاء التناسلية. 5 - ضروب أخري من الاعتداء الجنسي، بما في ذلك إدخال العصي أو المواد الأخري في الشرج. 6 - التهديد باغتصاب المعتقل أو أقاربه أو الاعتداء عليه أو عليهم جنسياً، بما في ذلك التهديد باغتصاب زوجة المعتقل أمامه. - وأفاد معظم المعتقلين بأنهم كانوا معصوبي العينين طيلة فترة التعذيب حتي لا يتعرفوا علي معذبيهم.. وهو ما استندت عليه دائرة من دوائر القضاء في الحكم ببراءة عدد من الضباط والجنود بحجة أن المعتقلين كانوا معصوبي العينين ولا يتعرفون علي أشخاص معذيبهم، وهو ما انتقدناه بشدة في المؤتمرات الوطنية والدولية عن حقوق الإنسان، واعتبرناه حلقة في سوء إدارة العدالة في مصر لعدم استقلال القضاء. - ولم تكن منظمة العفو الدولية متجنية علي مصر في تقريرها عام ،1989 إذ أيدتها في ذلك المنظمة العربية لحقوق الإنسان في تقريرها المنشور بجريدة »الوفد« في 3 أغسطس 1989.. كما تجمع لدينا عدد وافر من تقارير الطب الشرعي وأحكام محاكم الجنايات بإدانة التعذيب في العديد من القضايا، فضلاً عن إفادات العديد من ضحايا التعذيب.. وقد قدمناها جميعاً إلي لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة CAT عندما طلبت شهادتنا المضادة للتقرير الذي قدمه مندوب مصر في ذلك الوقت المستشار رجاء العربي النائب العام السابق.. قدمنا شهادتنا حسبة لله سبحانه وتعالي، وإبراءً لذمتنا من نظام حكم يعذب الناس حتي الموت، ويكذب علناً وينكر التعذيب كسياسة ومنهج له في الحكم حتي شهر يونيو من هذا العام ،2006 عندما نشرت جريدة »المصري اليوم« خبر »إحالة ضابط بأمن الدولة للجنايات بتهمة تعذيب مواطن حتي الموت«.. وتابع الخبر.. بأن النيابة اتهمت ضابط أمن الدولة بتعذيب المجني عليه أشرف مصطفي حسين صفوت حتي الموت. - والمصيبة أن نظام الحكم ينكر باستمرار وجود تعذيب للمحتجزين والمعتقلين والمسجونين في مصر كمنهج وأسلوب في التعامل مع المعارضين والنشطاء السياسيين، رغم الأدلة الدامغة ضده في تقارير منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية.. وقد تابعنا ممارسات التعذيب في مصر خلال ربع قرن منذ عام 1981 وكتبنا عنها ستة عشر مقالاً بجريدتي »الشعب« و»الوفد« مطالبين الرئيس مبارك بالتدخل لمنع ممارسات التعذيب في أقسام الشرطة والمعتقلات والسجون، والالتزام بنصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمنع التعذيب لعام ،1984 التي وقعت وصدقت عليها مصر ونشرتها بالجريدة الرسمية في العدد الأول يوم 7 يناير 1988 التي تنسب المسئولية عن جرائم التعذيب إلي: رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الداخلية والضباط والجنود الذين مارسوا التعذيب أو علموا به وسكتوا عنه وكان في إمكانهم منعه أو إيقافه. - لقد اعتبرت الاتفاقية الدولية ممارسة التعذيب خطيئة وجريمة نظام الحكم من القمة للقاع في السلطة.. وهي جريمة لا تسقط بالتقادم وتعرض المسئولين عنها للمحاكمة الجنائية الوطنية والدولية مهما طال الزمن حتي موتهم أو فضحهم بعد الموت. - وستوجه أدلة الإدانة ضد هؤلاء جميعاً في عشرات ومئات التقارير الموثقة بشهادات الأحياء من ضحايا التعذيب عن أنفسهم وعن زملائهم الذين أزهق التعذيب حياتهم.. وفي تقارير الطب الشرعي وأحكام المحاكمة الوطنية.. المنشورة علي الإنترنت عن التعذيب في مصر عامي 2005 و2006.. - ثم وهذا أعظم وأدل سبيلاً للإدانة كتابهم الذي سيقرأونه يوم الحساب الأعظم.. كما يقول ربنا سبحانه وتعالي »اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيباً« (الإسراء 14) صدق الله العظيم. ونذهب الى جريدة المصرى حيث كتب مجدي مهنا عن القرار المفاجئ لرئاسة الجمهورية بالغاء الاحتفال بعيد الاعلاميين رغم ان وزارة الاعلام كانت اعلنت انها تجهز لهذه الاحتفالات التى يحضرها الرئيس كل عام ويتسائل الكاتب عن سر الالغاء من جانب الرئاسة وان كان السبب هو تفادى اسئلة عن الوضع الحالى فى البلاد يمكن ان تحرج الرئيس وكتب مهنا يقول " لا فرق كبيراً أو حتي صغيراً بين أن يقام عيد الإعلاميين أو لا يقام.. ولكن عندما يلغي العيد هذا العام فمن الطبيعي أن نسأل لماذا ألغي بعد أن تم الإعلان عن إقامته؟ والسؤال ليس موجهاً إلي أنس الفقي وزير الإعلام.. صحيح أنه هو الذي طلب إقامته.. لكنه ليس هو الذي أصدر قرار إلغائه.. والجهة التي أصدرت قرار الإلغاء هي رئاسة الجمهورية.. وكما نعلم فإن رئاسة الجمهورية لها متحدث رسمي باسمها.. اسمه السفير سليمان عواد.. لماذا لا يتفضل سيادته بأن يوضح للناس أسباب هذا الإلغاء. هل هو يرجع إلي انشغال الرئيس مبارك وازدحام جدول أعماله وليس لديه الوقت لمشاركة الإعلاميين عيدهم؟ هل الرئيس لا سمح الله غاضب من الإعلام أو من بعض الأرازل فيه.. ولذلك فهو لا يريد المشاركة بالحضور في عيد الإعلاميين؟ هل هناك خشية من أن يطرح في هذا اللقاء بعض الأسئلة المحرجة والشائكة.. فكان القرار السهل هو بلاش وجع دماغ. وصدور قرار إلغاء عيد الإعلاميين. لكن أي وجع دماغ.. والأسئلة يمكن أن تعد مسبقاً.. والكلمات التي ستقال في حضرة الرئيس يمكن التحكم فيها.. والأشخاص الذين سيتحدثون كذلك.. فلا مشكلة في ذلك. هل السبب يرجع إلي أن الرئيس مبارك أصبح يضيق بالنقد؟ وأنه يكفيه ما تكتبه بعض الصحف وبعض الأقلام.. هذا إذا كان ما يكتب يتم عرضه علي الرئيس ولا يتم حجبه عنه.. ففي تصريحات سابقة لجمال مبارك، قال: إنه لا يقرأ الصحف وإنما يكتفي بقراءة عناوينها أو ملخص عنها.. فماذا عن الرئيس نفسه؟ وماذا عن وقته ومسؤولياته وانشغاله وجدول أعماله المزدحم؟ أين الرئيس مبارك في عيد الإعلاميين في السنوات القليلة الماضية، لم يكن سعيداً بالمشاركة فيها.. وهذا كان بادياً علي وجه الرئيس.. وربما سيادته يشارك فيها بالحضور كنوع من المجاملة أو أنها أصبحت عادة لايريد الرئيس أن يقطعها علي الإعلاميين.. لكن سيادته قطعها عليهم هذا العام.. ولم نعرف السبب؟ صحيح أن الإعلاميين لا يستفيدون شيئاً من هذا العيد.. فالكلمات معادة ومكررة.. وما يقال في هذا العيد هو نسخة بالكربون مما قيل في الأعياد السابقة.. لكن هذا ليس سبباً للإلغاء.. ولا يصلح أن يكون سبباً.. ومن المؤكد أن هناك أسباباً أخري. وأرجو ألا تكون الإجابة هي: ومين قال إن عيد الإعلاميين كان سيقام هذا العام.. أو أن يقال: هل هناك فعلاً عيد للإعلاميين؟! وكما قلت.. لا فرق بين أن يقام العيد أو لا يقام.. لكن عندما يعلن أنه سيقام.. فمن الواجب أن نعرف أسباب عدم إقامته.