طالبت حملة "وطن بأسرة مستقرة" التابعة لمنظمة مصر أولا لحقوق الإنسان بإنشاء مجلس قومى لرعاية الأسرة ومفوضية شئون الطفل يكون أهم أهدافها تعليم الأبناء الأخلاق الحميدة ونشر الوعي تجاه الترابط الأسرى وحث الأسر وإعانتها على تعليم أسس الدين لكل المواطنين بمختلف أطيافهم وأديانهم وعقائدهم. كما طالبت الحملة في بيانها الذي حصلت "المصريون" على نسخة منه بتعديل المادة 20 من قانون 1 لسنة 2000 بما يطابق الشريعة الإسلامية وفقا لما هو مقرر بأحكامها الغراء على أن تُطبق مادة الخلع وفقًا للشريعة الإسلامية، وإعفاء قسيمة الزواج من رسوم التوثيق على أن يثبت حقيقة مقدم الصداق ((المهر)) الذى دفعه الزوج بقسيمة الزواج. كما طالبت أيضا بأن يضاف إلى اختصاص محاكم الأسرة النظر فى منازعات قائمة الزواج ولا يجوز للزوجة المطالبة بقائمة جهازها إلا بعد تطليقها رضائيًا أو قضائيًا على أن تحال جميع الدعاوى المتداولة أمام محاكم الجنح بمختلف درجاتها إلى محاكم الأسرة بدون رسوم. وشددت الحملة على ضرورة تعديل سن الحضانة للصغار سبعة للولد وتسعة للبنت على أن يقوم الأب بتوفير مسكن للحضانة مناسب في فترة حضانة الأم أو تحمل جزء من نفقات المسكن فى حالة بقاء الحاضنة بمنزل والدها، فضلا عن ضرورة تغيير قرار الرؤية إلى قرار استضافة فى حالة الخلاف على أن تنظم الاستضافة بما يتوافق مع مصلحة الصغير وإمكانيات وظروف المستضيف. وطالبت الحملة المعنية بشئون الأسرة للنيابة العامة إصدار الاستضافة بناء على طلب يقدم من أحد الأبوين فى موعد غايته ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه ويحدد فيه مدته ويوقع من صدر له القرار على إقرار بعدم تعريض الطفل للخطر والالتزام بالقرار فى المواعيد المحددة وفى حالة مخالفة ذلك يحرم من الرؤيا والاستضافة لمدة ستة أشهر ما لم يكن السبب راجعاً إلى ظروف طارئة أو قوة قهرية، والنص على وضع أطفال الطلاق على قوائم الممنوعين من السفر لحين البلوغ واشتراط الموافقة الكتابية من الأبوين، فضلا عن النص على أن تكون الولاية التعليمية للأب وتفعيل ذلك القرار وفى حالة غياب الأب تكون الولاية للجد لأب فى أى مرحلة تعليمية كان فيها الصغير. وطالب وليد سامى رئيس لجنة الأسرة بالحملة لضرورة إلغاء جميع الهيئات والجمعيات والمجالس العاملة في مجال المرأة على أساس عنصرى يتم التفريق فيه بين الرجل والمرأة على أساس الجنس مثل المجلس القومى للمرأة الذى أثبت تورطه فى مساندة الغرب بتوقيع مصر على اتفاقيات مشبوهة مخالفة للشريعة الإسلامية مثل اتفاقية السيداو ووثيقة مؤتمر بكين ومؤتمر السكان، والتى تحث على الفجور والزنا وأمور أخرى مخالفة للشريعة وأن تكون اختصاصات الأحوال الأسرية من شأن الجمعيات العاملة على وحدة الأسرة والحفاظ على قوميتها وذلك لمواجهة الفساد الذى يجد فى هذه الجمعيات الأرض الخصبة.
