تتعرض الأسرة العربية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة لكثير من تحديات العولمة والبيئة المفتوحة وتكنولوجيا العصر الحديث ، حيث أصبح كل العالم متصلاً وما يحدث فى أى مكان يستطيع أن يعلم به أى فرد فى أى مكان لو أراد. كل هذا من شأنه أن يجعل المجتمعات القوية تتدخل بعلمها وإعلامها ووسائلها المختلفة فى أعماق المجتمعات الضعيفة وخاصة المجتمعات العربية والشرقية والإسلامية ويؤثر فيها وفى التراث الذى ورثته من عادات وقيم سامية تثرى المجتمع وتؤثر فيه من خلال الأسرة ، وإن أهم ما يميز الأسرة الشرقية العربية هو نبل الطابع ودماسة الأخلاق وقوة الإرادة والمبادئ السامية من الكرم والمروءة والإلتزام والتدين ، وأخطر ما يواجهه هذا التراث من العادات والقيم هو محاولة هدمها وطمسها وتدمير جميع معالمها ، وهذا من شأنه تفريغ محتوى الأسرة المصرية وتضييع الهوية التى ميزها عبر التاريخ ، وهذا كله يؤثر على المجتمع بصفة عامة مما يزيد من جهة من معدلات الانحراف الخلقى والادمان والبطالة وأبناء الطلاق وأبناء الشوارع وحالات الطلاق وعزوف الشباب عن الزواج بصة عامه وعن الزواج من مصريات بصفة خاصة وظاهرة العنوسة و... الخ ، ومن جهة أخرى يقلل من الانتاج والتنمية وصنع أساسيات الحضارة للشعوب. وواجبنا نحن فى مصر أولاً أن نحاول كشف كل من يريد أن يدمر الأسرة المصرية سواءاً بالقوانين الفاسدة التى تخدم المستعمر الحديث أو بأى طريقة أخرى تدمر الأسرة ، مع إعادة تسليح الأسرة بالقيم والعادات والمبادئ التى تعرضت إلى تلف وانهيار خلاص الحقبة الماضية وخاصة فى العقود الثلاثة الأخيرة. أهداف حملة وطن بأسرة مستقرة تطهير الأسرة المصرية من جميع القوانين الفاسدة التى صنعت بيد النظام السابق والتى ساعدت فى تفكك الأسر المصرية ، وهذه بعض مطالبنا: المطلب الأول: تعديل الماده 20 من قانون 1 لسنة 2000بما يطابق الشريعة الإسلامية وفقا لما هو مقرر بأحكامها الغراء على أن تُطبق مادة الخلع وفقاً للشريعة الإسلامية. المطلب الثانى: إعفاء قسيمة الزواج من رسوم التوثيق على أن يثبت حقيقة مقدم الصداق ((المهر)) الذى دفعة الزوج بقسيمة الزواج. المطلب الثالث: يضاف إلى اختصاص محاكم الأسرة النظر فى منازعات قائمة الزواج ولا يجوز للزوجة المطالبة بقائمة جهازها إلا بعد تطليقها رضائياً أو قضائياً على أن تحال جميع الدعاوى المتداولة أمام محاكم الجنح بمختلف درجاتها إلى محاكم الأسره بدون رسوم. المطلب الرابع: تعديل سن الحضانة للصغار سبعة للولد وتسعة للبنت على أن يقوم الأب بتوفير مسكن للحضانة مناسب في فترة حضانة الأم أو تحمل جزء من نفقات المسكن فى حالة بقاء الحاضنة بمنزل والدها. المطلب الخامس: تغيير قرار الرؤية إلى قرار استضافة فى حالة الخلاف على أن تنظم الإستضافة بما يتوافق مع مصلحة الصغير وامكانيات وظروف المستضيف. المطلب السادس: للنيابة العامة إصدار الإستضافة بناء على طلب يقدم من أحد الأبوين فى موعد غايته ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه ويحدد فيه مدته ويوقع من صدر له القرار على إقرار بعدم تعريض الطفل للخطر والإلتزام بالقرار فى المواعيد المحدده وفى حالة مخالفة ذلك يحرم من الرؤيا والإستضافة لمدة ستة أشهر ما لم يكن السبب راجعاً إلى ظروف طارئة أو قوة قهرية. المطلب السابع : النص على وضع أطفال الطلاق على قوائم الممنوعين من السفر لحين البلوغ وإشتراط الموافقة الكتابية من الأبوين. المطلب الثامن: النص على أن تكون الولاية التعليمية للأب وتفعيل ذلك القرار وفى حالة غياب الأب تكون الولاية للجد لأب فى أى مرحلة تعليمية كان فيها الصغير. المطلب التاسع: تعديل قانون الأحوال الشخصية بالنص على أن يكون التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على درجتين مع النص على الطعن فى الأحكام بطرق الطعن غير العادية. المطلب العاشر: احتكام المسلمين فى الأحوال الشخصية إلى المحاكم الشرعية وليس المحاكم المدنية (حفاظاً على الأسرة المصرية والهوية الإسلامية) المطلب الحادى عشر: إنشاء المجلس القومى لرعاية الأسرة ومفوضية شئون الطفل والتى يكون أهم أهدافها تعليم الأبناء الأخلاق الحميدة ونشر الوعي تجاه الترابط الأسرى وحث الأسر وإعانتها على تعليم أسس الدين لكل المواطنين بمختلف أطيافهم وأداينهم وعقائدهم كل لما يتفق مع عقيدته ومصلحة الطفل والوطن. المطلب الثانى عشر: إلغاء جميع الهيئات والجمعيات والمجالس العاملة في مجال المرأة على أساس عنصرى يتم التفريق فيه بين الرجل والمرأة على أساس الجنس مثل المجلس القومى للمرأة الذى أثبت تورطه فى مساندة الغرب بتوقيع مصر على إتفاقيات مشبوهة مخالفة للشريعة الإسلامية مثل (اتفاقية السيداو ووثيقة مؤتمر بكين ومؤتمر السكان ...) والتى تحث على الفجور والزنا وأمور أخرى مخالفة لشريعتنا الغراء وأن يكون اختصاصات الأحوال الأسرية من اختصاصات الجمعيات العاملة على وحدة الأسرة والحفاظ على قوميتها وذلك لمواجهة الفساد الذى يجد فى هذة الجمعيات الأرض الخصبة.
