في لقائه مع أساتذة جامعة الإسكندرية أمس بنادي أعضاء هيئة التدريس ، كشف الدكتور عادل عبد الجواد رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة ومستشار وزير التعليم العالي عن وجود لوبي داخل الجامعات والكليات اعتبره المسئول عن تعيين العمداء وإقالتهم. وقال إن بعض الأساتذة في بعض الجامعات المصرية يمنحون درجة الدكتوراه بمبالغ تبدأ من 25 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه، مؤكدًا تآكل القيم الجامعية وأن هناك بعض الرسائل العلمية لا تساوى شيئًا. وطالب أساتذة الجامعة بضرورة الاعتراف بما طرأ على القيم والأعراف الجامعية من ظواهر سلبية تهدد الجامعة ، مشيرا إلى تشكيل 6 لجان لدراسة قانون تنظيم الجامعات للخروج برؤية مستقبلية، في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن وجود مشروع سري أعدته الحكومة على غرار مشروع القانون السري لاستقلال السلطة القضائية. وقال إن مسودة مشروع قانون تنظيم الجامعات الذي أعدته اللجان سيعرض على الجامعات وعلى الحكومة لمناقشته ، وأنه يرتب حقوق وواجبات أعضاء هيئات التدريس. وأوضح أن مسودة المشروع الجديد تطرقت إلى الأجور ونظام الترقيات والبحث العلمي وعلاقة الأمن بالجامعة ، وكذا تعيين المعيدين وانتخاب العمداء واختيار رؤساء الجامعات. وأثار عرض مستشار وزير التعليم العالي لمقترحات مشروع قانون تنظيم الجامعات تهكم وسخرية العديد من أساتذة جامعة الإسكندرية ، الذين لم يصدقوا أن الحكومة يمكن أن تمنحهم كل المزايا التي أشار إليها في حديثه. وأكد الأساتذة في مداخلاتهم أن الحقوق تنتزع ولا توهب، وأنه آن الأوان لهم أن يثوروا ويعلنوا الاعتصام والإضراب عن العمل حتى تلبي الحكومة مطالبهم، وتصدر قانونًا جديدًا لتنظيم الجامعات يلبي حقوقهم وينظم وجباتهم. من جانبه، أكد الدكتور عصمت زين الدين الأستاذ بقسم الهندسة النووية بهندسة الإسكندرية أنه لا شرعية لهذا النظام من خلال العمل السلمي والمؤتمرات، وطالب بالإفراج عن أساتذة جامعة الإسكندرية المعتقلين. وكان عدد من أساتذة كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، قد أشاروا إلى عدم وجود أي كيماويات أو معامل لتدريب الطلاب، وقال أحد الأساتذة إن الكلية تخصص 16 جنيها فقط للأستاذ لإجراء بحثه العلمي الذي يمكن أن تصل تكلفته لأكثر من 150 ألف دولار.
