"يجب أن نخرج من مؤتمر اليوم بخارطة طريق واضحة لتحسين أوضاع أساتذة الجامعات"، كانت الكلمات للدكتور عادل عبد الجواد رئيس نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة، خلال افتتاح المؤتمر العام السادس لأساتذة الجامعات، تحت عنوان "مشروع الجودة بين نجاح هيئة التدريس وتردد الحكومة " . مشيرا إلى أن أساتذة الجامعات يجب ألا ينشغلوا فقط بقضية زيادة الدخول إلا فى إطار كونها وسيلة تطوير للعملية التعليمية وتحقيق الرقى. من جانبه، قال الدكتور نبيل عبد البديع، الأستاذ بجامعة القاهرة، إن مشاكل التعليم الجامعى مزمنة وأى محاولة للعلاج لا بد أن تأتى متوازنة ومتوافقة مع إمكانيات الجامعات، مضيفا أن كل الواجبات الواردة فى مشروع زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس هى من الواجبات الأصيلة التى نص عليها القانون، وأى تقصير فى تطبيق القانون هو مسئولية الإدارات الجامعية. الدكتور أحمد دراج وصف انعقاد المؤتمر العام السادس لأساتذة الجامعات بأنه جاء بعد ولادة متعسرة، منتقدا اختيار القيادات الجامعية بناء على التقارير الأمنية قائلا :" من يختاره الأمن يجب عليه الوفاء بالواجب المتفق عليه سلفا ورد الجميل فالأمن يحفظ للقيادة الجامعية بقاءها مادامت محافظة على قواعد اللعبة " . مشيرا إلى أن القيادات الجامعية تهدر القانون لأن ظهرها محمى بالأمن ما دامت مفاتيح القرار الجامعى والأكاديمى بيد الحاكم الفعلى للجامعة، وهو ضابط الأمن. وأضاف دراج أن ماسبق نتج عنه نشأة طبقة سميكة عازلة بين مصالح القيادات الجامعية وحقوق أعضاء هيئة التدريس. ورغم عدم الإعلان النهائى عن توصيات المؤتمر، إلا أن التوصيات المبدئية تسببت فى صراع الأساتذة المجتمعين بنادى أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة ، خاصة فيما يتعلق بتفويض مجلس إدارة نادى القاهرة ومن يرغب فى الانضمام فى لجنة التفاوض مع الحكومة . وهو ما اعتبره الدكتور عادل عبد الجواد استجابة لرأى الأغلبية، بينما اعترض البعض الآخر على ما وصفوه بمحاولة فرض الوصاية على أساتذة الجامعات من خلال تركيز حق التفاوض باسم الأساتذة فى يد نادى القاهرة.
