إسماعيل: إعادة الثقة للضباط.. جوهر: تجفيف منابع السلاح.. والبسيونى: تحقيق العدل داخل الوزارة.. وصابر: احترام المواطن وضع خبراء أمنيون وسياسيون روشتة عمل أمام وزير الداخلية الجديد اللواء محمد إبراهيم، فى محاولة لتطهير الوزارة واستدراك الأخطاء التى وقع فيها الوزراء السابقون، مشددين على ضرورة هيكلة الوزارة وتحقيق العدالة، والنظر فى اللائحة الداخلية واللائحة المالية والعدالة داخل الجهاز، وتكريم الضباط الشرفاء وإعادة النظر فى تعامل الشرطة مع المواطنين. وأكد اللواء مصطفى إسماعيل، الخبير الأمنى، ضرورة مسارعة وزير الداخلية الجديد اللواء محمد إبراهيم لإعادة الثقة لضباط وأفراد الشرطة حتى يستطيعوا تأدية عملهم على أكمل وجه لإعادة الانضباط إلى الشارع المصرى، مطالبًا الوزير بتكريم شهداء الشرطة فى جميع محافظات الجمهورية. وشدد على ضرورة إعادة الانضباط للشارع المصرى تفاديًا لظاهرة الحوادث المتكررة، رافضًا مصطلح "إعادة هيكلة وزارة الداخلية" الذى اخترعته وسائل الإعلام، حسب قوله، مشيرًا إلى أن وزير داخلية مبارك حبيب العادلى ورجاله يقبعون الآن فى السجون وأغلب رجال الشرطة يعملون لصالح البلاد وليس لشىء آخر. فيما اعتبر اللواء محمود جوهر، الخبير الأمنى، أن أهم الملفات المنوطة بوزير الداخلية يتعلق بإعادة الأمن للشارع المصرى واستمرار الحملات المكثفة لضبط الأسلحة الموجودة لدى المواطنين وتجفيف مصادرها خاصة الإقليم الجنوبى، وهو ما يعلمه الوزير جيدًا. كما شدد جوهر على ضرورة استهداف الحملات الأمنية لتجار المخدرات ومتعاطيها لانتشارها فى مصر بطريقة غير طبيعية، مضيفًا أن من مهام الوزير أيضًا العمل على انضباط الشارع المصرى من خلال حملات مرورية. وطالب الخبير الأمنى بسرعة إصدار تشريع للحد من جرائم أفراد الشرطة والعودة لقانون المحاكمات العسكرية بكل جرأة ودون اكتراث لأى معوقات من أفراد الأمن، مشيرًا إلى ضرورة انضباط العمل بأجهزة الشرطة وتكثيف الحملات للشارع لإعادة الانضباط. فيما أشار الحسين عبد القادر البسيونى، مسئول الاتصال السياسى بحزب الحرية والعدالة، إلى أن الحزب وصل إليه اقتراحات عديدة من جهات حقوقية وحزبية لتطوير وزارة الداخلية دار معظمها حول التضرر من سلوكيات جهاز الشرطة والضباط. وأشار البسيونى إلى أن هناك فارقًا بين محاولة التطهير والهيكلة وبين احترام اللوائح والقوانين الضابطة للوزارة وجهاز الشرطة بشكل عام، مشيرًا إلى أن هناك قوانين تحتاج إلى ضبط وإعادة صياغة، إضافة إلى أخذ رأى الضباط الشرفاء فى كيفية تطوير أداء الوزارة لأنهم الأعلم بشئونها أكثر من غيرهم. وأوضح أن أهم تطهير وتطوير الوزارة يرتبط بتحقيق العدالة والمساواة، داخلها لأن هناك ضباطاً فى أماكن مميزة فى الوزارة منذ أكثر من 20 عامًا، وآخرين فى القطاعات الصعبة بنفس الوقت، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر فى اللائحة المالية، حيث لا يعقل أن يأخذ ضابط بالمكتب الفنى للوزير أكثر من 20 ألف جنيه فى حين لا يتعدى راتب عقيد أو عميد أكثر 3 آلاف جنيه. وأكد أن البند الآخر فى ملف تطوير الوزارة يتجسد فى التعامل بين القيادات والضباط والأمناء، بشكل يسوده الاحترام والانضباط والعدالة، حتى ينعكس ذلك على تعاملهم مع المجتمع والشعب. بينما طالب الشيخ جمال صابر منسق حملة لازم حازم، وزير الداخلية الجديد بالعمل لصالح المواطن وحفظ أمنه واستقراره وأن يؤدى دوره ى ملاحقة البلطجية والخارجين على القانون، وألا يخشى فى الله لومة لائم، مضيفا أننا "سنقف بجانبه ومعه إن كان على الطريق السليم". كما شدد على ضرورة احترام المواطن وعدم عودة الأسلوب الأمنى الإجرامى الذى كانت تتعامل به الداخلية فى عهد النظام البائد.
