قام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بجولة تفقدية على العديد من النقاط الأمنية والتمركزات والأكمنة والمحاور الرئيسية بنطاق محافظتى أسيوطوسوهاج للوقوف على الحالة الأمنية والانضباطية بها وعلى الطرق الزراعية والصحراوية الرئيسية والفرعية الواقعة فى نطاق المحافظتين، حيث تابع الآداء الأمنى للقوات وقدرات وإمكانيات نقاط التفتيش والتمركزات الأمنية وأساليب تحقيق الاشتباه. وقام وزير الداخلية بتفقد كمين (الطرق) على الطريق الصحراوى الغربى بمدخل محافظة أسيوط، حيث التقى ضباط وأفراد قوة الكمين وحرص على مصافحتهم جميعا والشد من أزرهم ومطالبتهم بالتصدى الحاسم لجميع صور الخروج عن الشرعية والقانون، كما قام بتفقد إمكانيات الكمين بالكامل والإطلاع على دفتر الأحوال الخاص به، واستمع إلى مقترحات ومشاكل الضباط والأفراد العاملين فى الكمين، وكذلك طرق وأساليب تأمينه، مشددا عليهم بضرورة بذل المزيد من الجهد لإعادة تحقيق الانضباط فى الشارع الأسيوطى. وقام وزير الداخلية بعد ذلك بجولة بميدان أم البطل بشارع النيل بمحافظة أسيوط، لتفقد الحملة الانضباطية التى تقوم بها القطاعات الأمنية المختلفة بمديرية أمن أسيوط لتحقيق الانضباط بالميدان، والتى شاركت فيها قوات من المباحث والمرافق والمرور والأمن العام. واستمع اللواء إبراهيم إلى آراء ومقترحات المواطنين حول الأداء الأمنى فى المحافظة، ووعدهم بسرعة عودة الأمن فى الشارع المصرى بنسبة 100 % قريبا، كما طالبهم بمساندة رجال الشرطة فى جهودهم من أجل القضاء على البلطجة والجريمة، مؤكدا أن الأمن لن يعود إلى الشارع المصرى إلا من خلال المساندة الشعبية والإعلامية لرجال الشرطة، وهو ما لاقى استحسانا كبيرا من قبل جموع المواطنين، الذين هتفوا (الشرطة والشعب .. إيد واحدة، تحيا مصر .. تحيا مصر). وطالب المواطنون، اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بتسهيل إجراءات إصدار تراخيص الأسلحة لهم، ووعدهم الوزير بأنه فى حالة توافر مبررات استخراج السلاح لأى مواطن سيتم الترخيص له على الفور. كما قام الوزير بتفقد كمين (الكوامل) بدائرة مركز المنشأة بالطريق الصحراوى الغربى بمحافظة سوهاج، وحث ضباط وأفراد الكمين على اليقظة الدائمة والتعامل الحاسم مع الخارجين عن القانون وعناصر البلطجة الذين يستهدفون أمن المواطن، وإطلع أيضا على دفتر أحوال الكمين. واستمع إلى المشكلات التى تقف أمام أفراد وضباط الكمين، حيث طالبوه بضرورة توفير سيارات إضافية حديثة لجهاز الشرطة، خاصة فى الأكمنة مثل كمين (الكوامل) الذى يقع على الطريق الصحراوى الغربى ويمثل نقطة تلاقى بين ثلاث محافظات، لضمان المواجهة الحاسمة مع التشكلات العصابية المختلفة. وقام اللواء إبراهيم فى نهاية زيارته بالتوجه إلى ميدان الصينية بمفارق أخميم مرورا بالطريق الصحراوى الغربى وقريتى الكوامل والروافع والطريق الزراعى، حيث قام بتفقد الحملة الانضباطية بالميدان، والاستماع إلى شكاوى المواطنين وآرائهم فى الآداء الأمنى خلال الفترة الماضية، مؤكدا لهم سرعة عودة الأمن إلى شتى ربوع الوطن خلال الفترة القليلة المقبلة. ونقل وزير الداخلية خلال اللقاء ثقة الشعب المصرى فى رجال الشرطة بشتى المواقع مشددا على ضرورة العمل على استكمال دعم وتطوير منظومة الأمن الجنائى والاحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة وعلى أهمية تحقيق التواجد الأمنى الفعال والتصدى بحزم لمواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وحالات البلطجة. كما طالب بضرورة تفعيل الآداء فى مجال تنفيذ الأحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم الهاربين تحقيقا للعدالة وسيادة القانون وبما يتوافق مع احترام حقوق الإنسان. وأكد اللواء إبراهيم ضرورة مراعاة ومتابعة القيادات المختلفة لمرؤسيهم وتوجيههم للإرتقاء بمستوى آدائهم ولضمان استمرار كفاءتهم مشيرا إلى أن الثورة عبرت بمصر إلى عهد المصارحة والمكاشفة وذهبت بعهد طمس الحقائق والتغاضى عن الخطأ والإهمال .. كما أكد على دور القيادات المختلفة فى تنمية مهارات المرؤسين وخلق الكوادر من القيادات الوسطى فى كافة المواقع وعلى مختلف المستويات تكون قادرة على تحمل مسئوليات رسالة الأمن فى المستقبل القريب. وشدد وزير الداخلية على أهمية حسن معاملة المواطنين ودعم وتوثيق العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن وضرورة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة بشكل متحضر ومراجعة كافة القرارات المنظمة لتلك الخدمات بما يضمن حصول المواطن عليها فى سهولة ويسر فضلا عن حسن استقبال المواطنين والإهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية خاصا أقسام ومراكز الشرطة. ومن جانبهم أكد الضباط على أنهم مؤمنون بقدسية رسالتهم فى الدفاع عن حق كل فرد للعيش فى وطن آمن يحفظ حاضره ويصون مستقبله وأنهم عازمون على المضى فى تحقيق أهدافهم والحفاظ على مقدرات الوطن وما حققته ثورة يناير من مكتسبات حضارية. ونفى اللواء محمد إبراهيم ما تردد عن وجود قوائم كاملة بأسماء ضباط طلبت بعض القوى السياسية تطهير الوزارة منهم ، مؤكدا أنه سيتم إعادة هيكلة جهاز الشرطة بما يتلاءم مع طبيعة عمله وبما يخدم الصالح العام. وقال اللواء ابراهيم فى تصريحات للصحفيين خلال جولة بمحافظتى أسيوطوسوهاج الاثنين ان الشرطة جهاز وطني حقق العديد من النجاحات وقدم العديد من التضحيات من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن. واشار الى أن وزارة الداخلية هى أول الوزارات التى تقوم بمحاسبة أبنائها فى حالة ثبوت خطأهم .. وطالب كل من يمتلك اى مستندات أو ادلة خاصة بفساد مالى أو أى نوع من انواع الفساد على أحد أبناء جهاز الشرطة التقدم بها على الفور الى النيابة العامة. واوضح فى تصريحاته ان اللجنة المشكلة لإعادة هيكلة جهاز الشرطة والتى يرأسها رئيس المجلس الأعلى للشرطة وتضم فى عضويتها عددا من مساعدى الوزير لا يوجد بها أعضاء من خارج جهاز الشرطة حتى الان.. مؤكدا انه سيتم الاستعانة بخبراء ومراجعة نظم الشرطية فى دول اخرى تتشابه مع طبيعة الشعب المصرى. وعن نقل الرئيس السابق حسنى مبارك الى مستشفى سجن طرة، قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية :"إن هناك لجنة طبية توجهت الى مستشفى السجن من قبل وأثبتت عدم ملاءمة المستشفى لاستقبال الحالات العادية من المرضى وليس حالة الرئيس السابق، وأن لجنة الصحة بمجلس الشعب توجهت الأسبوع الماضى وعاينت المستشفى وتفقدت الأعمال الانشائية والتجهيزات والتجديدات التى تجرى بالمستشفى لتكون ملائمة لاستقبال كافة المرضى بما فيهم الرئيس السابق". وأوضح انه أصدر قرارا بتوزيع رموز النظام السابق على خمسة سجون ، على الرغم من ان ذلك استلزم زيادة الإجراءات الأمنية على تلك السجون.. وذلك فى إطار استجابة وزارة الداخلية لمطالب الشعب المصرى بضرورة تفريق رموز النظام السابق فى محبسهم. وفيما يتعلق بآخر التطورات فى تحقيقات أحداث ستاد بورسعيد، أكد وزير الداخلية أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط عدد كبير من المتهمين فى تلك الأحداث، وتم إحالتهم الى النيابة العامة والتى قررت بدورها حبسهم..إضافة الى اعتراف عدد من الشهود على المتهمين الذين قدمتهم الشرطة لجهات التحقيق.
