تنظر محكمة القضاء الإداري في سبتمبر المقبل 40 دعوى قضائية أقامها ما يقرب من 15 ألف معتقل سياسي ، ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ، بصفتهما ، يطالبون فيها بالتعويض عن حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية والانتخابية التي كفلها لهم الدستور ، طوال فترة اعتقالهم . وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن المادة 62 من الدستور تؤكد أن المعتقل ليس فاقدا للأهلية ولا يجوز حرمانه من الإدلاء بصوته ، ومع ذلك لا يجد المعتقل أمامه سوى اللجوء إلى القضاء وساحات المحاكم ليتمكن من التعبير عن رأيه والاختيار من بين المرشحين سواء كان ذلك للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو النقابية . وأوضح المعتقلون أن وزارة الداخلية لم توفر لهم صناديق انتخابية ولم توفر لهم إدارة المعتقلات ما يمكنهم من استخراج بطاقات انتخابية وكأنهم غير موجودين وليسوا من الشعب المصري .