طالب عبود الزمر وابن عمه طارق الزمر القياديان بجماعة الجهاد في دعوى قضائية قاما برفعها أمام محكمة القضاء الأدارى بإلزام كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية بتشكيل لجان انتخابية بالسجون المصرية لإدلاء المعتقلين السياسيين بأصواتهم في الانتخابات. القياديان الجهاديان أكدا في الدعوى أنهما أدينا في قضية اغتيال السادات وهي قضية أمن دولة وبالتالي فمن حقهم ممارسة جميع الأنشطة الدستورية والحقوق السياسية لأن المحبوسين علي هذه القضايا ليسوا محرومين من ممارسة حقوقهم السياسية، الأمر ذاته ينطق علي المعتقلين السياسيين الذين جري اعتقالهم بقرارات إدارية لا تحرمهم من ممارسة حقهم في الانتخاب ، وذكرت الدعوى أن عدد المعتقلين السياسيين الكبير للغاية ( يتجاوز ثلاثين ألفاً) يفترض أن يكون ملزماً لوزارة الداخلية بتوفير لجان انتخابية بالسجون لإعطاء المعتقلين حقهم في التصويت الانتخابي الذي يكفله الدستور.