طالب رؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والذي عقد بمقر نادي هيئة التدريس جامعة القاهرة بأن يتضمن القانون الجديد لتنظيم الجامعات نصوصا تشدد على تمتع أعضاء هيئة التدريس بحصانة من الاعتقال والحبس الاحتياطي والقبض عليهم في قضايا الرأي. واعتبر المؤتمر أن مصر تمر بمرحلة دقيقة من مراحل تاريخها الحديث وهذا يتطلب من الحكومة المصرية اتخاذ خطوات لإنهاء حالة الاحتقان السياسي التي تعاني منها البلاد ومنها المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين ومنهم أعضاء هيئة التدريس المحبوسين في قضايا الرأي بضمان وظيفتهم ووقف العمل بقانون الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات كونها السبيل الأول للإصلاح السياسي والديمقراطي. وشدد أعضاء هيئة التدريس في مؤتمرهم على ضرورة تسريع خطوات الإصلاح السياسي ووضع ضمانات حرة للانتخابات البرلمانية القادمة دون تدخلات أمنية أو سيطرة رأس المال وأعمال البلطجة واستغلال النفوذ .. مطالبين بأن تكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل. كما رفض المؤتمر فرض الوصاية على الشعب المصري عبر تنظيمات أو جهات يتم تشكيلها في الخارج .. معتبرا أن أي إصلاح لابد أن يكون نابعا من الإرادة الوطنية. وانتقد المؤتمر تسرع مصر في إرسال سفير إلى العراق قبل استقرار الأوضاع وجلاء الاحتلال الأجنبي ومناشدة محتجزي السفير الإفراج عنه فوراً.