قرر مؤتمر رؤساء نوادى أعضاء هيئة تدريس الجامعات ومراكز البحوث المصرية خلال اجتماعهم أمس بكلية الفنون الجميلة، التمسك بنظام زيادة دخول أعضاء هيئات التدريس بوصفه مرحلة أولى، تتلوها مرحلة ثانية تنتهى بكادر جديد للرواتب. وطالب الأساتذة المجلس الأعلى للجامعات بأن يعتمد على شروط المشاركة فى النظام، طبقا للتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام بجامعة الأزهر فى 22 يناير الماضى، لإزالة معوقات التطبيق ونجاح نظام زيادة دخول أعضاء هيئات التدريس. واعتبر الأساتذة اجتماعهم فى حالة انعقاد دائم حتى يتم صرف الدفعة الثانية من مستحقات أعضاء هيئات التدريس من مشروع زيادة الدخول، على أن تعقد الجلسة الثالثة القادمة بعد أسبوعين بنادى جامعة الأزهر فى 28 مارس الجارى. مؤكدين تضامنهم التام مع زملائهم أعضاء هيئة التدريس بمراكز البحوث فى مطالبهم العادلة بتطبيق مشروع زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس عليهم. وفى إطار تطوير وتحديث الجامعات المصرية أوصى المؤتمر بدعم وزيادة الميزانيات المخصصة للجامعات المصرية ومراكز البحوث، وبتدعيم استقلال الجامعات وتطويرها، وضرورة عقد نوادى أعضاء هيئة التدريس جمعيات عمومية عاجلة لطرح ومناقشة كافة الأفكار لتطوير وتحديث الجامعة المصرية، وتقديمها إلى أمانة المؤتمر العام، مما يحقق مصالح أعضاء هيئات التدريس. واختتم الأساتذة توصياتهم بالدعوة إلى إعادة هيكلة المكتب الدائم لنوادى أعضاء هيئة التدريس، نظرا لتنوع القضايا الجامعية وتراكمها، على أن يتم عرض مذكرة بهذا الخصوص على المؤتمر القادم المقرر عقده بنادى جامعة الأزهر.