واصل رؤساء النوادي وأصحاب الرأي الجامعي، تصعيدهم ضد الحكومة ووزارة التعليم العالي؛ بسبب توقف صرف مشروع زيادة الدخول المرتبطة بجودة الأداء الجامعي منذ نهاية العام الدراسي الماضي، ومحاولته تمرير قانون التعليم العالي الجديد بدون مروره عليهم لمناقشته. وشهدت الجلسة الختامية للمؤتمر العام لنوادي أعضاء هيئات تدريس وأصحاب الرأي الجامعي بنادي جامعة الأزهر أمس، مناقشات ساخنة حول عملية التصعيد واللجوء إلي الإضرابات والوقفات الاحتجاجية للحصول علي الزيادات؛ حيث رفض الدكتور «أحمد زايد» رئيس نادي تدريس القاهرة اللجوء إليها في الوقت الحالي قائلا: "رغم إنها حق مشروع إلا إننا لسنا عمال وإنما نحن أساتذة جامعات"، وهو ما جعل الدكتور «محمد حسين عويضة» رئيس نادي تدريس جامعة الأزهر يتدخل لفض المناقشات، مؤكدا علي إن الإضرابات ليست مطروحا الآن. إلي ذلك، أعلن الدكتور «مغاوري دياب» رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس المنوفية، أن الأندية الجامعية ستكون في اجتماعات دائمة لبحث كيفية تنفيذ ما تم مناقشته خلال المؤتمر، مشيرا إلي أنه سيتم عقد المؤتمر العام المقبل بنادي أعضاء هيئة تدريس جامعة حلوان يوم 23 يناير الجاري لبحث خطواتنا المقبلة بشأن صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس من مشروع زيادة الدخول المرتبطة بجود الأداء. وأوصي المؤتمر في بيانه الختامي علي ضرورة، مطالبة وزير التعليم العالي بالإيضاح عن إجراءات وإستراتيجية تطوير التعليم الجامعي وقانون جديد للتعليم العالي، مع ضرورة أخذ رأي قواعد أعضاء هيئة تدريس بالجامعات المصرية بكل ديمقراطية، وليس بشكل إداري فقط، مؤكدا علي مبدأ استقلال النوادي الجامعية باعتبار أن استقلال الأساتذة خير ضمان لاستقلال الجامعات وعدم الانجراف في أمور حزبية وسياسية. وبدأ الأساتذة تصعيدهم بإرسال برقية إلي الرئيس «حسني مبارك» تناشده الدخل لحل مشكلاتهم، تضمنت توقيعات نوادي أعضاء هيئات تدريس القاهرة والإسكندرية والأزهر والمنوفية والزقازيق وقناة السويس وجنوب الوادي والمنصورة وكفر الشيخ وبنها والأزهر فرع أسيوط وأسوان وممثلي حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، واللجنة القومية للدفاع عن الجامعة. وجاء في نص البرقية: "فخامة الرئيس حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية تحية طيبة وبعد، يتقدم لسيادتكم أعضاء المؤتمر العام لنوادي أعضاء هيئة التدريس وأصحاب الرأي الجامعي المجتمعون بنادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر الخميس 7 يناير 2010، مناشدين سيادتكم التدخل لصرف مستحقات هيئات التدريس بالجامعات المصرية بمشروع زيادة الدخل مقابل الأداء الذي اقره رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي منذ عام ونصف والذي توقف الصرف استحقاقاته دون أسباب معلومة مما أثر علي أعضاء هيئة التدريس تأثيرا سلبيا ينعكس علي العملية التعليمية والبحثية، لذا نناشدكم التدخل لصرف مستحقاتهم".
