قدم المستشار محمود أبو الليل وزير العدل دعماً لنادي القضاة بمبلغ مليون جنيه كدفعة أولي من مبلغ 5 ملايين جنية لدعم أنشطة النادي في المرحلة القادمة وتعكس منحة أبو الليل لنادي القضاة رغبة الحكومة في زحزحة القضاة عن موقفهم الداعي إلي مقاطعة الانتخابات إذا لم توافق الحكومة علي إقرار قانون السلطة القضائية وتراهن الحكومة حالياً علي سلاح الرشاوى المالية للقضاة لإقناعهم بأن موافقتهم للإشراف علي الانتخابات ستجلب لهم منحا مالية وتحسن أحوالهم الوظيفية ولكن هذا الأمر لم يكن له أي أصداء علي القضاة حسب مصدر بنادي القضاة ، حيث أعرب العديد منهم عن استيائه الشديد من المحاولات الحكومية المتتالية بتغيير موقفهم المبدئي من القضية ورفضهم لتزوير الانتخابات. وعلمت " المصريون " أن الحكومة ستواصل إغراءاتها للقضاة عبر الترقيات الاستثنائية والحوافز المالية للكثيرين منهم في محاولة لإقناعهم بالمشاركة والإشراف الكامل علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة رغم تيقن الحكومة من أن محاولاتها قد تبوء بالفشل. ورداً علي هذه المحاولات أوضح المستشار محمود الخضيرى رئيس نادي قضاة الإسكندرية أن القضاة لن يتراجعوا عن موقفهم المبدئي بمقاطعة الانتخابات ما لم تقر الحكومة قانون السلطة القضائية وتؤمن للقضاة إشرافاً حقيقياً وكاملاً علي الانتخابات.. مشدداً علي أنه بدون هذه الخطوة لن يتراجع القضاة عن مواقفهم مهما قدمت الحكومة من إغراءات.