جبريل: الشروط غير مقبولة.. والشرقاوى: صعبة التنفيذ وافقت جبهة الإنقاذ الوطنى على دعوة رئاسة الجمهورية للحوار، مشيرة إلى أنها ستنيب عنها ثمانية أعضاء لحضور الجلسات شريطة علنية الجلسات والتعهد من قبل الحكومة بالتنفيذ، وهو ما رفضه المشاركون، معتبرين أن وجود شروط مسبقة من شأنه أن يعيق تقدم الجلسات. وقال محمد عطية، عضو جبهة الإنقاذ، إن الجبهة وافقت بشكل كبير على المشاركة فى حوار جاد مع الرئاسة، مشيرًا إلى أنه تم تحديد أربعة شروط تتمثل فى وجود جدول أعمال سابق للجلسة، وإذاعة الحوار إعلاميًا، ووجود أطراف محددة للحوار، وأن تتعهد الحكومة بتنفيذ نتائجه النهائية. وأوضح أن الحوار سيتركز حول المواد الخلافية فى الدستور، وقانون الانتخابات الجديد، مشيرًا إلى أن هناك ثمانية أعضاء من الجبهة سيحضرون الحوار بينهم أعضاء من حزب الدستور، والتيار الشعبى، والوفد، والتحالف الشعبى، والمصرى الديمقراطى، إلى جانب عدد من الشخصيات القانونية والعامة، كممثلين عن الجبهة. من جهتها، قالت الدكتورة باكينام الشرقاوى، مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية وأستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه سيتم بدءًا من اليوم إرسال دعوات لحضور الحوار الوطنى لكافة القوى السياسية، باسم المستشار محمود مكى نائب الرئيس، موضحة أن الحوار مفتوح للجميع إلا أن فكرة وجود شروط مسبقة لا يمكن تقبلها. فيما رفض جمال جبريل، عضو اللجنة المصغرة للحوار الوطنى، فكرة الشروط المسبقة التى تصر عليها الجبهة، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن ما يتعلق بوجود جدول أعمال أمر مقبول وهام للغاية، وأضاف أن شرط علنية الحوار لا أهمية له فى ظل مناقشات جادة بين الأطراف المشاركة. كما رفض محمود حسين، الأمين العام للجماعة، فكرة وجود شروط على إمكان حضور الحوار من عدمه، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يسمى شروط للحوار قبل بدئه، لأنها تعيق من عملية إتمامه. إلا أنه أوضح أن هذا القرار متروك لمؤسسة الرئاسة، مضيفا "أن الجبهة لها أن تقرر مصيرها كما تحب، وعلى الرئاسة أيضًا أن تنظر إلى شروط الحوار كما تفضل".
