قضت محكمة جنايات القاهرة برفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة وتأييد قرار إخلاء أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق بضمان محل إقامته بعد صدور قرار من محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد فى قضية إهدار المال العام لاتحاد الإذاعة و التليفزيون. صدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وطارق أبو زيد رئيسى المحكمة وأمانة سر ممدوح غريب و أحمد رجب. حضر أنس الفقى من محبسه فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بملابس السجن البيضاء وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام وعقدت الجلسة سرية داخل غرفة المداولة وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم. و أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها بأخلاء السبيل أنه بعد الاطلاع على أوراق الاستئناف والتظلم ..قد تبين بعد الاطلاع على المادة 116 مكرر فقرة 1 عقوبات و المادة 143 فقرة 4 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أنه يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى قضايا الجنايات فى جميع مراحل الدعوى عن 18 شهرا.. و لكن دفاع وزير الإعلام الإسبق قدم ما يفيد أن أنس الفقى قد أمضى فى الحبس الاحتياطى أزيد من 22 شهرا و ما يعد مخالفة للقانون وانتفاء لمبررات الحبس الاحتياطى .
