اتهمت "هيومن رايتس ووتش"الخميس الكيان الاسرائيلي بانتهاك قوانين الحرب من خلال استهداف صحفيين ومباني اعلامية في قطاع غزة خلال عملية "عمود السحاب "التي شنتها نوفمبر الماضي علي القطاع وأشارت المنظمة إلى أن هذه الهجمات تسببت في مقتل مصورين فلسطينيين اثنين وجرح ما لا يقل عن عشرة أشخاص يعملون في الحقل الإعلامي، وألحقت أضرارًا جسيمة بأربعة مكاتب إعلامية، وأربعة مقار تابعة لشركات خاصة. كما تسببت إحدى الهجمات في مقتل طفل يبلغ من العمر سنتين كان يسكن في مبنى مقابل للمبنى الذي تم استهدافه. وقالت المنظمة "أكدت الحكومة الإسرائيلية أن كل غارة استهدفت هدفًا عسكريًا مشروعًا ولكنها لم تقدم أية معلومات محددة تدعم مزاعمها". وأشارت إلى أنه بعد تفحص الأماكن التي تم استهدافها وإجراء مقابلات مع شهود، لم تتوصل إلى أي أدلة على أن هذه الأماكن كانت تمثل أهدافا عسكرية مشروعة. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (هيومن رايتس ووتش) "إذا قالت "إسرائيل" إن أحد الصحفيين هو في الأصل مقاتل أو زعمت أن مقر إحدى محطات التلفزة هو في الأصل مركز قيادة، فإن ذلك لا يعني أن ما تقوله بالضرورة صحيحًا. ربما يقوم الصحفيون الذين يمتدحون حماس أو القنوات التلفزيونية التي تصفق للهجمات على "إسرائيل" بأعمال دعائية، ولكن ذلك لا يجعل منها أهدافاً مشروعة بمقتضى قوانين الحرب". وأشارت المنظمة إلى ان مسؤولين إسرائيليين حاولوا تبرير الغارات على وسائل الإعلام الفلسطينية ومبان اعلامية بالقول بأن الجيش استهدف أشخاصًا أو مباني "ذات صلة" أو لها علاقة ب "فصيل فلسطيني مسلح"، أو "شجعت وأشادت بأعمال إرهابية ضدّ المدنيين الإسرائيليين". وقالت إن هذه التبريرات تلمح لأنه من الجائز مهاجمة وسائل الإعلام بسبب علاقاتها أو مواقفها، مهما كانت بغيضة، وليس مشاركتها بشكل مباشر في أعمال العنف، وهو ما يمثل خرقاً لقوانين الحرب، ومن شأنه أن يضع الصحفيين في خطر كبير. كما قالت إن البيانات الرسمية التي تبرز أن الجيش تبنى سندا غير قانوني لشن الغارات هي في حدّ ذاتها أدلة على ارتكاب جرائم حرب لأنها تبرهن على وجود نية مسبقة.
