أصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانًا أمس الخميس، قال فيه إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله قد تقدم بطلب إلى المجلس، يعرب فيه عن رغبته في العدول عن استقالته. وقال البيان إنه على أثر ذلك انعقد المجلس فى اجتماع طارئ أمس لبحث طلب النائب العام لبحث طلبه، وبعد مداولات ومشاورات فى أسباب عدول النائب العام عن موقف الاستقالة انتهى المجلس إلى إرسال الأوراق برمتها إلى وزير العدل لنظر تطبيق نص المادة 70/2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل . قال مصدر قضائي إن انعقاد المجلس الأعلى للقضاء أمس جاء بناء على طلب من المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض في التاسعة صباح أمس عقب تلقيه طلبًا من النائب العام المستشار طلعت عبد الله برغبته في العدول عن الاستقالة، واستمر الاجتماع حتى الثانية ظهرًا خرج خلالها المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام للمجلس أكثر من 6 مرات حاملاً بعض الملفات الهامة منها قوانين السلطة القضائية . وأضاف المصدر أن النائب العام عدل عن استقالته عقب اجتماعه مساء الأربعاء بالمحامين العموم ومجموعة قضاة التفتيش القضائي وأخبرهم عن رغبته في التراجع عن استقالته، لأنها جاءت بالإكراه وفي ظروف غير عادية وأنه لا يقبل أن يكتب في تاريخ مصر أن يكون مجموعة من أعضاء النيابة العامة نجحت بهذا ألأسلوب الذي حدث في دار القضاء العالي مساء الاثنين الماضي في تركه لمنصبه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حتى لا تكون تلك الطريقة منهجًا لمن يأتي بعده إن اختلف مع أعضاء النيابة العامة، وأخبرهم أن المادة 70 الفقرة الثانية تقول إن المجلس الأعلى للقضاء ليس هو صاحب الاختصاص في القبول أو عدمه إنما السلطة التنفيذية متمثلة في وزير العدل هي التي ستصدر قرارها بعد دراسة الموضوع بكامله. وأوضح المصدر أن المستشار طلعت نجح في إقناع المحامين العموم برغبته في العدول عن منصبه، قائلا إنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق مع الأعضاء الذين تجاوزوا بحق النائب العام وأهانوه يوم الاثنين الماضي بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من الإشراف علي الدستور وانتهاء المستشار أحمد مكي وزير العدل من دراسة الملف كاملاً وكان المستشار طلعت عبد الله النائب العام، قد تقدم باستقالة من منصبه الاثنين الماضي على خلفية محاصرة وكلاء النيابة لمكتبه بدار القضاء العالي، والضغط عليه لتقديم الاستقالة.
