أعلن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله أسباب العدول عن تقديمه استقالته. وأوضح أن الاستقالة جاءت في ظروف غير عادية وبالإكراه، وأنه لا يقبل أن يكتب في تاريخ مصر أن يكون مجموعة من أعضاء النيابة العامة قد نجحت بهذا ألأسلوب الذي حدث في دار القضاء العالي مساء يوم الإثنين الماضي في تركه لمنصبه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حتى لا يكون ذلك سُنة متبعة مع نائب عام آخر يأتي من بعدي أثناء تقلده للمنصب. وقال النائب العام إن المادة 70 الفقرة الثانية تقول إن المجلس الأعلى للقضاء ليس هو صاحب الاختصاص في القبول أو عدمه. وصرح النائب العام أن الورق كله برمته سواء الاستقالة أو العدول عنها تم إرساله إلى وزير العدل وهو الذي يقرر قبولها أو رفضها طبقًا لقانون السلطة القضائية. وردًا على عدة أسئلة ل "الوفد" عن قيامه بإرسال الاستقالة للمجلس الأعلى للقضاء قال إن تقديمها للمجلس جاء في ظروف عاجلة وما كان أمامنا إلا هذا وقرر أنه لم يحضر جلسة المجلس أمس منعًا للحرج حيث كان يبت في طلبه عن العدول. وردًا على سؤال هل توجد مدة زمنية أمام الوزير للبت في هذه الاستقالة قال المستشار طلعت إبراهيم لاتوجد مدة زمنية للبت فيها أمام الوزير. وأعلن أنه سوف يحضر جلسة مجلس القضاء الأعلى المقبلة في الأسبوع المقبل لأنه مازال نائبًا عامًا.