أصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانًا اليوم الخميس، قال فيه إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله قد تقدم بطلب إلى المجلس، يعرب فيه عن رغبته فى العدول عن استقالته. وقال البيان إنه على أثر ذلك انعقد المجلس فى اجتماع طارئ اليوم لبحث طلب النائب العام. وأفاد البيان أنه تم بحث طلب النائب العام، وبعد مداولات ومشاورات فى أسباب عدول النائب العام عن موقف الاستقالة، تمت إحالة أوراق الطلب إلى وزير العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وكان المستشار طلعت عبد الله النائب العام، قد تقدم باستقالة من منصبه، قبل يومين على خلفية محاصرة وكلاء النيابة لمكتبه بدار القضاء العالى، والضغط عليه لتقديم الاستقالة. قال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، إن المستشار طلعت إبراهيم عبد الله تقدم اليوم الخميس إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد ممتاز متولى، بطلب رسمى يعرض فيه العدول عن استقالته التى قام بكتابتها يوم الاثنين الماضى، والتى كان محدد عرضها على المجلس بتاريخ الأحد القادم، إلا أنه تقدم بطلب بسحبها. وعلى إثر ذلك دعا مجلس القضاء الأعلى إلى اجتماع طارئ لبحث الطلب المقدم من النائب العام، وانتهى المجلس إلى إرسال الأوراق برمتها إلى المستشار وزير العدل لتطبيق نص المادة (70، 2) من قانون السطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل. يأتى ذلك فى الوقت الذى وردت فيه معلومات لقوات الأمن المسئولة عن تأمين دار القضاء العالى، بأن العشرات من وكلاء النيابة يتجمعون تمهيدا للتظاهر أمام مكتب النائب العام. وقال مصدر قضائى بمجلس القضاء الأعلى، إن المستشار طلعت إبراهيم تقدم إليهم بطلب اليوم للعدول عن الاستقالة التى تقدم بها منذ أيام وذلك لأنها تمت تحت ضغط عدد من أعضاء النيابة العامة الذين تجمهروا أمام مكتبة وإنها على غير رغبته وتصبح الاستقالة التى تقدم بها باطلة؟ وأضاف المصدر، أن النائب العام طلعت إبراهيم أعرب عن استيائه الشديد لما حدث له وقيام أعضاء النيابة بالهتاف ضده والاعتصام أمام مكتبه لمدة طويلة حتى ساعات متأخرة من ليله الاثنين الماضى، وأنه اجتمع بعدد منهم لإقناعهم بأن نقل زميلهم مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات جنوبالقاهرة جاءت فى إطار سياسة العمل بالنيابة العامة وإنه لم يتعد القانون فى ذلك، مشيرا فى الطلب المقدم للمجلس الأعلى للقضاء أن ما تم عنه غير قانونى وهو ما دفعه للعدول عن الاستقالة التى تسببت له فى الأضرار المادى والمعنوى به. واستطرد المصدر، تناقش أعضاء المجلس الأعلى للقضاء فى طلب النائب العام الذى تقدم به وثبت أنه غير راضٍ عن الطريقة التى أقيل بها خاصة وأن المستشار محمد ممتاز متولى رئيس المجلس سبق وأن اجتمع بأعضاء النيابة العامة وعرض عليهم بأن يؤجلوا اعتصامهم لحين عرض مطالبهم على رئيس الجمهورية، الذى بيده قبول أو رفض طلبه، إلا أن أعضاء النيابة رفضوا ذلك الطلب فى شىء من عدم الاحترام لأحد شيوخ القضاء – على حد تعبير المصدر- وقرر المجلس بالإجماع بأن هذا الأمر يعد من الأمور الفنية التى يختص بها وزير العدل ولذلك قرر إرسال طلبه إلى وزير العدل تطبيقا لنص المادة 70\2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بمرسوم القانون 2012. وكان المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى قد دعا اليوم الخميس إلى اجتماع طارئ على غير العادة لمناقشة طلب النائب العام للعدول عن استقالته التى تقدم بها وأعلنها أمام أعضاء النيابة المعتصمين أمام مكتبه يوم الاثنين الماضى وانتهى إلى عرض الطلب على وزير العدل. استنكر أعضاء النيابة العامة تراجع النائب العام المستشار طلعت عبد الله عن استقالته، بعد أن تقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعدول فيه عن قرار الاستقالة التى كان كتبها منذ عدة أيام ليطالب فيها المجلس بنظر قرار استقالته عقب انتهاء المرحلة الثانية من استفتاء الدستور. وأكد أعضاء النيابة العامة أنهم سيعقدون اجتماعا طارئا اليوم بمقر نادى القضاة، لبحث ردود الفعل التى ستتخذ عقب ذلك القرار المفاجئ من قبل النائب العام.
