صرح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء بأن المستشار طلعت عبدالله تقدم اليوم الخميس ، إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد ممتاز متولي, بطلب رسمي يعرض فيه العدول عن استقالته التي قام بكتابتها يوم الاثنين الماضي, والتي كان محدد عرضها على المجلس بتاريخ الأحد القادم, إلا أنه تقدم بطلب بسحبها. وعلى إثر ذلك دعا مجلس القضاء الأعلى إلى اجتماع طارئ لبحث الطلب المقدم من النائب العام, وانتهى إلى إرسال الأوراق برمتها إلى المستشار أحمد مكي وزير العدل لتطبيق نص المادة (70 2) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل. وقد عقد الاجتماع في تمام التاسعة صباحا, واستمر لمدة 5 ساعات, قام خلالها المستشار محمد عيد محجوب أكثر من مرة بإدخال القوانين الخاصة بقانون السلطة القضائية لبحث الموقف.