اجتمع أمس 30 مستشاراً من التفتيش القضائى من بينهم المستشار محمد عبدالعزيز والمستشار خالد جويلى والمستشار محمد العشرى، بالنائب العام المستشار طلعت عبدالله داخل قاعة عبدالعزيز باشا الخاصة بنظر قضايا النقض. وصرح مصدر قضائى بأن النائب العام كان قد طلب حضور التفتيش القضائى لمقابلته، لدراسة ما حدث معه الأيام الماضية من تعنت بعض رؤساء وأعضاء النيابة ورفضهم التعاون معه وتقديم عدد منهم بطلبات للمجلس الأعلى للقضاء لإنهاء ندبهم للعمل بالنيابات ورغبتهم فى الرجوع لمنصة القضاة. وأضاف المصدر أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة الأحداث المؤسفة التى تعرض لها النائب العام من محاصرة مكتبه لأكثر من 6 ساعات من جانب بعض رؤساء وأعضاء النيابة العامة ومطالبته بتقديم استقالته تحت ضغط.. وأكد المصدر أن النائب العام وافق على الاستقالة عقب التشاور مع وزير العدل، وأنه كان ينوى تقديمها عقب إقرار الدستور إلا أنه عجل بها تحت ضغط رؤساء وأعضاء النيابة.