قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور لم تكن في حاجة لعقد مؤتمر للتأكيد على نزاهة الاستفتاء، لأن هذا يعمله كل المصريين، معتبرًا أن ما يثار من أكاذيب حول ذلك لا قيمة لها، مطالباً بالتحقيق أولاً في مصادر تمويل الحملات المحرضة ضد الدستور. وأضاف عبد المقصود في تصريح ل"المصريون" أن الذين كانوا يشاركون في تزوير الانتخابات لنظام حسني مبارك ويعطونها غطاءً هم أنفسهم الذين يشككون في نزاهة الاستفتاء حالياً، موضحاً أن النظام السابق كان يستعين ببعض المنظمات المدنية التي تثير القلاقل حالياً لإضفاء شرعية على الانتهاكات في العملية الانتخابية. وأكد محامي جماعة الإخوان المسلمين أن جميع المشككين في نتيجة الاستفتاء لم يقدموا دليلاً واحدًا على ادعاءاتهم، مشيرًا إلى أن قيام وزارة العدل بانتداب قضاة للتحقيق في الانتهاكات يأتي من باب اليقين فى نزاهة الانتخابات والرد على المشككين، مطالباً القضاة بالتحقيق أولاً في مصادر تمويل الحملات المحرضة ضد الدستور، وما ذكره وزير خارجية إسرائيل من أن أصدقاءهم في مصر خدعوهم بشأن ارتفاع نسبة الرافضين للدستور، مفيداً بأن هذا هو الموضوع الأخطر والأهم وليس إغلاق لجنة وفتح أخرى.