في إطار خطواتها لرفض الاستفتاء، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني أنها ستتقدم اليوم – الثلاثاء إلى اللجنة العليا للانتخابات بحافظة مستندات تثبت وفقاً لرأيهم بطلان المرحلة الأولى من الاستفتاء. وأشار الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة السابق، نائب رئيس حزب الدستور والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، في تصريحاته ل"المصريون" إلى قيام الجبهة بتشكيل لجنة للتقدم بعدد من البلاغات للجنة العليا المشرفة على الاستفتاء على الدستور تمهيداً للطعن على نتيجة الاستفتاء، بعضوية كل من منير فخري عبد النور القيادي بحزب الوفد وعضو الجبهة ووزير السياحة السابق، والدكتور عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق والقيادي بالجبهة، وسامح عاشور نقيب المحامين ونجاد البرعي ممثلاً عن الجمعيات الأهلية من أجل التقدم بالمستندات التي حصلت عليها الجبهة. وأوضح البرعي أن المستندات تتضمن صوراً للرقم القومي لعدد من المشرفين على اللجان الانتخابية من غير القضاة وصوراً شخصية لهم. وأكد البرعي أن المرحلة الأولى من الاستفتاء باطلة بطلاناً مطلقاً حسب وصفه، مشددًا على ضرورة عدم إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء في ظل انسحاب قضاة مجلس الدولة، وهو ما يعني أن الإشراف القضائي على المرحلة الثانية درب من المستحيل، وبالتالي يثبت بطلان المرحلة الثانية قبل أن تبدأ، وبالتالي سيكون الاستفتاء باطلاً وكذلك الدستور في حال الموافقة عليه.