بعد الاعتصام لليوم الثاني علي التوالي أمام مكتب النائب العام من قبل أعضاء حركة كفاية تم الإفراج عن جميع معتقليها أمس والذين اعتقلوا في مظاهرات يوم السبت الماضي بكافلات تتراوح ما بين 100 إلي 500 جنيه، وبناءا عليه تم فك الاعتصام المضروب من يوم السبت الماضي إلي ظهر الأمس. وفي تصريحات خاصة للمصريون أكد عبد الحليم قنديل المتحدث الرسمي باسم الحركة أن الإفراج عن المعتقلين شئ طبيعي لسببين الأول أن التهم المنسوبة إليهم تهم مزورة ووصفها ب " السخيفة " ، وأضاف أن مشاهد الضرب والإهانة المسجلة بالصوت والصورة شاهدت علي افتراءات النيابة. والسبب الثاني هو أن التظاهر السلمي حق مكفول للجميع،وأن الاعتقالات تتم تحت قانون الطوارئ الفاسد ، واستنكر قنديل اتهام الداخلية للحركة بأنها لم تأخذ إذنا مسبقا بالمظاهرة، ووجه التساؤل إلي حبيب العادلي هل قدم للداخلية أي طلب بالتظاهر ووافقت عليه، إذن هذه الاتهامات تمثل " مسخرة حقيقية " علي حد وصفه. وفي شرحه لمواقف الحكومة المضطربة تجاه كفاية وحركات المعارضة عموماً قال قنديل إن الحكومة ليس أمامها إلا العصا لكي ترهب المتظاهرين، وترهب رجل الشارع العادي ولكنها تجد نفسها في ورطة نتيجة الإفراط في التصادم مع المعارضة ، فتحاول التستر علي فضائحها ببعض الإجراءات القصيرة المدى مثل الذي حدث من الإفراج عن المعتقلين، وهذا إن دل علي شئ فيدل علي تهافت النظام ورجاله الذين يجلسون الآن علي خازوق كبير، حسب تعبيره ، ومن ناحية أخري وصف قنديل الكفالات المفروضة علي المتهمين من الحركة بأنها جزء من حملة ترهيب النظام لكفاية والتي بدأت عقب أخذ النظام ضوء أخضر من أمريكا لبقاء مبارك في السلطة والسماح له بقمع معارضيه. وأضاف أن هذه الكفالات نعتبرها ضربة للحرية التي نسعى من اجلها ونقدم لها الغالي والنفيس ،وأنها لن تثني الحركة علي المضي قدماً في حربها للنظام. واتهم قنديل نيابة أمن الدولة بعدم النزاهة حيث نظرت في القضية يوم الأحد وانتظرت حتى تتلقي أوامر الأمن وتعلن الحكم ظهر الاثنين. وقد توقع قنديل تصاعد منحي العنف مع حركات المعارضة بعد تلك الواقعة، ولكنه توقع تهدئة المن للمصادمات في مظاهرة كفاية الأربعاء المقبل بميدان الأوبرا لكي لا تتجدد فضيحة النظام.