كشف حازم خاطر منسق ائتلاف تطبيق الشريعة عن اتصالات مكثفة تجرى مع القوى والحركات الإسلامية للاتفاق على تقديم مذكرة للرئيس تتطلب طرح المواد الخلافية بجانب الاستفتاء على الدستور بورقة منفصلة للتصويت عليها وإعادة تعديلها بعد تمرير الدستور إن حازت على أغلبية أصوات المواطنين. وأضاف أن الدستور الحالي لا يرضي جانباً عريضاً من الحركات والأحزاب الإسلامية لعدم تمكين الشريعة الإسلامية من أن تكون هي المصدر الرئيسي للتشريع وبعض المواد الأخرى، مشيرا إلى أن هذا المقترح يصب في مصلحة جميع المواطنين حيث يحق التعديل للأغلبية في الاستفتاء للدستور.