كشف حازم خاطر منسق ائتلاف تطبيق الشريعة عن اتصالات مكثفة تجرى مع القوى والحركات الإسلامية للاتفاق على تقديم مذكرة للرئيس تتطلب طرح المواد الخلافية بجانب الاستفتاء على الدستور بورقة منفصلة للتصويت عليها وإعادة تعديلها بعد تمرير الدستور، إن حازت على أغلبية أصوات المواطنين. وأضاف أن الدستور الحالي لا يرضي جانباً عريضاً من الحركات والأحزاب الإسلامية لعدم تمكين الشريعة الإسلامية من أن تكون هي المصدر الرئيسي للتشريع وبعض المواد الأخرى، مشيرا إلى أن هذا المقترح يصب في مصلحة جميع المواطنين حيث يحق التعديل بالأغلبية في الاستفتاء للدستور. وقال الدكتور نصر عبدالسلام رئيس حزب البناء والتنمية إن الجماعة الإسلامية وحزبها قدما من قبل للجمعية التأسيسية هذا المقترح يتطلب تقديماً للمواطن عند الاستفتاء ورقة ثانية لكتابة المواد المختلف عليها من أجل الإجماع على مواد يتطلب تعديلها بسرعة إن حازت على إجماع أكثر من 50%، مؤكدا أن الجمعية التأسيسية رفضت هذا المقترح وهو موجود عند الرئيس محمد مرسي. وأضاف أن تمرير الدستور وإقراره خطوة أولى لبناء المؤسسات في الدولة وتحافظ على استقراره مؤكدا أن القوي المدنية تقوم بحرب لرفض هذا الدستور أو مقاطعته حتى نعود إلى نقطة الصفر مرة أخرى. من ناحيته، قال محمد رمضان المنسق الإعلامي لحازمون إن الدستور الحالي مرفوض تماما من قبل حركات كثيرة إسلامية منها حازمون وطلاب الشريعة وغيرها لأنها لم تقرر أحكام الشريعة الإسلامية في موادها. وأضاف أنه لا تنازل عن تعديل المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية والمطالبة بنص صريح بأنها المصدر الرئيسي للتشريع والحق في الاحتكام إليها. وأكد أن هناك اتصالات مع القوى والأحزاب الإسلامية التي ستوافق على الدستور على الرغم من اعتراضها عليه لتعديل المواد الخلافية في المستقبل. وقال علي فراج المسئول الإعلامي لحزب السلام والتنمية إن هذا الاقتراح يفتح أبواب شر كثيرة وتدين الرئيس والجمعية التأسيسية لأنها استعجلت ولم تستمع إلى هذه المواد الخلافية ومقترحاتها. وأضاف أن الدستور الحالي لا يرضي طموحات الإسلاميين وأعلن الكثير رفضهم لهذا الدستور وستكون الموافقة عليه باعتباره خطوة جيدة في الطريق الصحيح والاستناد إلى تعديل مادة في الدستور بموافقة 70 نائباً بمجلس الشعب وقادرون بالأغلبية على تعديل المواد الخاصة بالشريعة. وطالب فراج بترك تحديد هوية الدستور للشعب وعدم التدخل واستخدامك مواد مزورة للتشويه على هذا الدستور خاصة أن هناك هجوماً حاداً غير مبرر على الدستور من جانب تيار معين.
