قال السيد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وعضو الجمعية التأسيسية: "إن عملية كتابة الدستور مازالت مهددة ولم تكتمل ومازالت هناك محاولات من قبل بعض الأعضاء داخل التأسيسية للهيمنة عليها معلنا استمرار موقفه بعدم التنازل عن التسعة مواد المختلف عليها مشيرا إلى أن الاحتمالات من المعارضة إلى الانسحاب مازالت مطروحة أمامهم". وشدد موسى على أن الدستور ليس مجالا لعقد الصفقات وتمرير مادة مقابل مادة والذي لوحدث ينهي مصداقيته تماما مشيرا إلى أن النقاش يجب أن يدور حول ما ينتجه الرأي البناء وليس التطرف مؤكدا أن مواد الدستور مازالت في مرحلة الصياغة قبل النهائية مشيرا إلى أن هناك جزءا من الدستور منقول من التراث الدستوري السابق وبالأخص دستور 1971. وأعرب عن رفضه لنسب تشكيل التأسيسية منذ البداية وتأخره في الالتحاق بها منذ البداية ولكن عندما أعطيت الفرصة الزمنية رأى أن الصوت الآخر لابد أن يكون ممثلا وأن يسمع داخلها . وتابع قائلا منذ اللحظة الأولى طلبت أن يقدم التوافق على التصويت، ولا نلجأ للتصويت إلا بالتوافق وطلبت أيضاً عدم صحة التصويت بالأغلبية البسيطة أبدا مشيرا إلى أنه منذ الوهلة الأولى لإلغاء الأغلبية العددية داخل التأسيسية أصبح لديهم فرصة أكبر للمناقشات والحوارات الجدية للوقوف بها ضد التطرف والخروج على المألوف وأنه لا يزال هناك ثقل للعدد توازنه قوة الحجة والمنطق. وأرجع عضو الجمعية التأسيسية أسباب تأخرهم حتى الآن في صياغة مواد الدستور إلى وجود بعض المواد المقترحة التي لا يمكن تقبلها على ما هي عليه مشيرا إلى أن باب الحريات يتناول الحريات التي صاغها الأزهر في وثيقته وأكد عليها وأنه ضد أي تجاوز فيه أو فيما يخص المرأة والطفل. وفيما يتعلق بمواد الشريعة الإسلامية قال موسى نحن جميعا مسلمون ويهمنا هوية الدولة وأن دينها الإسلام ومصدرها الرئيسي للتشريع هو مبادئ الشريعة الإسلامية وهذا ليس مجال مزايدات، مشيرا إلى أن هناك لغط على خلط الدين بالسياسة في أبواب ليس محلها الدستور وإنما قد تكون في قانون أو بيان سياسي أو رأي فقهي نختلف عليه. وأضاف أن خلط الأمور لا يعطي دستورا أو قانونا يرضى عنه كافة الأطراف مشيرا إلى أن المزايدة في ذهن المتطرفين دائما موجودة في المجتمعات مشددا على أن الجمعية التأسيسية ليست مجالا لجمع أصوات في الانتخابات أو الدعاية السياسية لمكاسب خاصة ضيقة لأن الدستور هو مصلحة عامة. أوضح موسى أنه بالفعل تم استحداث مادة إلى جانب المادة الثانية للدستور تتيح لأتباع الديانات الأخرى اللجوء والاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية مضيفا نؤمن دائما أن مصر لكل المصريين وأن مبدأ المواطنة هو الأساس. وأكد موسى على أن ما أثاره البعض في الإعلام من مواضيع مختلفة مثل زواج الأطفال لا يجرؤوا أبدا على إثارته داخل الجمعية التأسيسية مضيفا؛ الرأي الذي أمامهم له حجة قوية ومصر يجب أن تقود العالم كله في الحداثة والعلم وليس التراجع مؤكدا عزمهم البحث في جميع المواد للبحث عن أي مداخل لهذا الفكر وغلقها نهائيا وأن الحجة القوية أمضى من أي سلاح ولينسحب أمامها أي رأي متطرف . أشارإلى أن المادة الخاصة بالمرأة مازالت فى حاجة للتعديل، فضلا عن مواد حرية الصحافة موضحا أن هناك من ينادي بالانسحاب من التأسيسية لما بها من عوار وهناك رأي آخر ينادي بالبقاء وتعديلها وصياغة دستور يرضي كافة الأطراف ويضمن للجميع حقوقهم . وتابع قائلا: "لو وصلنا إلى نقطة رأينا فيها أنه من المستحيل أن نصنع المزيد فلن نكون أبدا جزءا من دستور معيب". وأضاف أنه حدث خلاف حول مرجعية الأزهر ورفض الأزهر نفسه هذا الدور وتم الاتفاق على الرجوع إلى هيئة كبار العلماء في الأمور الفقهية والشرعية "لأخذ رأيهم". وأكد رئيس حزب المؤتمر المصري على استمرار الاجتماعات والاتصالات من أجل الدستور داعيا الجميع للوقوف معا لأن مصر في حالة حرجة تتطلب تكاتف كافة الجهود والوقوف يدا واحدة منوها إلى حديثه مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بشأن التأسيسية وعزمه بحث الأمر ومناقشته مع أحزاب البناء والتنمية وحزب النور أيضاً.
