قضت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة برفض الاستشكال المقدم من الشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات " للطعن على الحكم الصادر من نفس الدائرة بعودة بث قنوات دريم الفضائية لحين البت فى الدعوى الأصلية . كانت الشركة المصرية للأقمار لصناعية قد تقدمت باستشكال على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى والذى يقضى بإعادة يث قنوات دريم بعد قرار غلقها من قبل الشركة. كان محامى قناة دريم قد تقدم بطعن لعودة بث قنوات دريم مرة أخرى بعد قرار منع بثها خارج مدينة الإنتاج الإعلامى. وجاء الطعن الذى حمل رقم 9656 لسنه 67 قضائية ضد كل من رئيس مجلى الإدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام، ووزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستشمار، ورئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتلفزيون، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بصفتهم. قال الطعن إنه بتاريخ 24 نوفمبر 2012 أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى حكما بالأمر على العريضة بإلزام الجهة الإدارية بإعادة البث المباشر لقناتى شركة دريم من استديوهاتها بمدينه دريم بمدينة السادس من أكتوبر بصفة مؤقتة لحين الفصل فى الدعوى الأصلية. وأشار الطعن أن الحكم الذى صدر لصالح شركة دريم قد صدر فى غيبة المستشكل حيث إنه لم يتبين لهيئة المحكمة أن القناة لم يتوقف بثها إطلاقاً، وأن الشركة المستشكلة لم تقم بقطع إشارة البث الفضائى عن قناتى دريم بحسبان أن عقدها سارى، والدليل على ذلك أن القناة قد قامت ببث برنامجها العاشرة مساء يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر كما أن القناة كانت تبث لوجود القناة وتعرض اعتراضها على ما اتخذته الجهات المختصة من مطالبتها بالبث من داخل الاستديو الذى تملكه داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.
