قضت الدائرة السابعة للإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة برفض الإستشكال المقدم من الشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات " و" مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون " للطعن على الحكم الصادر من من نفس الدائرة بعودة بث قنوات دريم الفضائية لحين البت فى الدعوى الأصلية . وقد جاء حكم عودة بث قنوات دريم بناءا على الأمر على عريضة الذى تقدم به الدكتور جابر جاد نصار محامى شركة دريم والذى طالب بإعادة بث قنوات دريم لحين الفصل فى الدعوى الأصلية التى تقدم بها.
وجاء الطعن الذي حمل رقم 9656 لسنه 67 قضائية ضد كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام ، ووزير الإعلام ، ورئيس الهيئة العامه للإستشمار ، ورئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعه والتلفزيون ، ورئيس مجلس إدارة المنطقه الحره الإعلاميه بصفتهم.
قال الطعن إنه بتاريخ 24 نوفمبر 2012 أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري حكما بالأمر علي العريضه بإلزام الجهة الإدارية بإعادة بث الماشر لقناتي شركة دريم من استديوهاتها بمدينه دريم بمدينة السادس من أكتوبر بصفه مؤقته لحين الفصل في الدعوي الأصلية.
وأشار الطعن أن الحكم الذي صدر لصالح شركه دريم قد صدر في غيبه المستشكل حيث أنه لم يتبين لهيئة المحكمة أن القناه لم يتوقف بثها إطلاقاً ، وأن الشركة المستشكله لم تقم بقطع إشارة البث الفضائي عن قناتي دريم بحسبان أن عقدها ساري ، والدليل علي ذلك أن القناة قد قامت ببث برنامجها العاشرة مساء يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر كما أن القناة كانت تبث لوجود القناة وتعرض اعتراضها علي ما اتخذته الجهات المختصه من مطالبتها بالبث من داخل الإستديو الذي تملكه داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.
