أقامت الشركه المصريه للأقمار الصناعية «نايل سات» طعناً أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدوله ضد الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بعودة بث قنوات «دريم» الفضائية حمل رقم 9656 لسنه 67 قضائية ضد كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «دريم للإعلام»، ووزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعه والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بصفتهم. قال الطعن إنه بتاريخ 24 نوفمبر 2012 أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى حكماً بالأمر على العريضة بإلزام الجهة الإدارية بإعادة البث المباشر لقناتى شركة «دريم» من استديوهاتها بمدينة دريم بمدينة السادس من أكتوبر بصفة مؤقتة لحين الفصل فى الدعوى الأصلية. وأشار الطعن إلى أن الحكم الذى صدر لصالح شركة «دريم» قد صدر فى غيبة المستشكل حيث إنه لم يتبين لهيئة المحكمة أن القناة لم يتوقف بثها إطلاقاً، وأن الشركة المستشكلة لم يتم قطع إشارة البث الفضائى عن قناتى «دريم» بحسبان أن عقدها سارٍ، والدليل على ذلك أن القناة قد قامت ببث برنامجها «العاشرة مساء» يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر، كما أن القناة كانت تبث «لوجو» القناة وتعرض اعتراضها على ما اتخذته الجهات المختصة من مطالبتها بالبث من داخل الاستوديو الذى تملكه داخل مدينة الإنتاج الإعلامى. وكانت قناة «دريم» الفضائية قد أعادت بثها مرة أخرى مساء أمس الأول، بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بعودة البث بشكل مؤقت لحين الفصل فى الدعوى المقامة من القناة ضد قرار وزارة الإعلام بوقف بث القناة من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى.