طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري والعاجل لفك الحصار المفروض على المحكمة الدستورية إعمالاً لاستقلال السلطة القضائية، وعدم جور إحدى السلطات على الأخرى، وقيامها بمباشرة أعمالها على الوجه المبين في القانون لتحقيق سيادة القانون وكفالة دولة المؤسسات. وأعربت المنظمة في بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه، عن قلقها البالغ لمحاصرة مبنى المحكمة الدستورية العليا منذ فجر اليوم - الأحد - 2 ديسمبر من قبل مجموعة من أنصار التيارات الإسلامية، لمنع المحكمة الدستورية من نظر دعاوى حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى. وأكدت المنظمة أن أحد مبادئ سمات استقلال القضاء تكمن في عدم التدخل في أعماله، وما يترتب على هذا المبدأ من احترام الأحكام والقرارات ووضعها قيد التنفيذ، فإنها تؤكد أن تعطيل المحكمة الدستورية عن العمل بهذه الصورة يعد جريمة مخالفة للقانون. ومن جانبه، أوضح حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن وجود القضاء الشامخ في مصر هو قوة حقيقة لشرعية النظام السياسي وحفاظا على استقراره، فإذا أرادت الدولة أن يسودها نظام العدالة الحقيقي، فينبغي الحرص على هذه الضمانة حتى تعيش مصر نظاما ديمقراطيا سليما. ودعا أبو سعده كافة القوي السياسية والمجتمعية إلى العمل المتناسق والمتناغم الذي لا يشق وحدة الصف ويتفاعل مع الجماهير المصرية من أجل بناء مجتمع ديمقراطي. جدير بالذكر أن مجموعة من المتظاهرين قامت صباح اليوم بمحاصرة مقر المحكمة الكائن بطريق الكورنيش بمنطقة المعادي، ورفعوا لافتات تهدد بمنع قضاتها من الدخول، وخاصة أن المحكمة كان مقرراً لها اليوم نظر منازعتي التنفيذ للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 12 يوليو الماضي، والمعروف باسم قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، بالإضافة إلى الدعوى المقدمة من المحامي وائل حمدي السعيد، التى طالب فيها بحل مجلس لشورى بحجة عدم دستورية انتخاب أعضائه، مما أدى إلى تأجيل المحكمة جلساتها إلى أجل غير مسمى.
