قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر لعام 2012 بوقف نظر 48 دعوى قضائية، تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، وكان عدد من المحامين والنشطاء السياسيين والمواطنين أقاموا ما يزيد عن 48 دعوى قضائية أمام المحكمة، طالبوا فيها بإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية، لمخالفتها للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، لضمها عددًا من أعضاء مجلسي الشعب (ا لمنحل) والشورى بالمخالفة للإعلان الدستوري الصادر في مارس2011. وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد تقدمت بطعنين على تشكبل الجمعية التأسيسية الأولى بتاريخ 5/3/2011 بالطعن على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة مجلس الشعب لاختيار الجمعية التأسيسية، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر في 17 مارس من قبل رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وضرورة إصداره قراراً بدعوة الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والروابط والنقابات العماليةكافة مؤسسات الدولة للترشيح ممثلين عنهم لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور على أن يتضمن القرار معايير وأسس اختيار المرشحين للجمعية التأسيسية للدستور، ، والطعن الثاني على الجمعية التأسيسية الثانية وقد تقدمت به في 14 يونيو الماضي وذلك لوقف تنفذ القرار الصادر من جمعية الانتخاب بمجلسي الشعب والشورى الصادر بجلسة 12/6/2012 باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من بينهم أعضاء البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى وقيد برقم 46539 لسنة 66 ق، وجاء ذلك في أعقاب الاجتماع الذي جرى لمجلسي الشعب والشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والتي شابها ذات الأخطاء السابقة في الجمعية التأسيسية الأولى باتسام معايير تشكيلها بالطائفية وإقصاء بعض الفئات والقوى الوطنية حيث أن الأسماء المطروحة فيها لا تمثل جميع شرائح المجتمع المصري كما شملت الجمعية الجديدة بين أعضائها بعض نواب البرلمان بمجلسي الشعب والشورى ،وهو ما دفع المنظمة إلى تقديم هذا الطعن والذي تقدم به الأستاذ حافظ أبو سعده بصفته رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والممثل القانوني لها. وإذا تؤكد المنظمة المصرية أن قرار محكمة القضاء الإداري هو بمثابة عودة إلى مربع الصفر مرة أخرى فيما يخص وضع الدستور المصري الذي يسيطر عليه أعضاء التيار الإسلامي في إقصاء واضح لكافة التيارات الأخرى من المشهد السياسي، ودون تمثيل كافة القوى المجتمعية فيها، مما سيجعل من هذا الدستور بمثابة تعبير عن رأي جماعة بعينها، وهو أمرا يتعارض مع نص المادة الثالثة من القانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، فضلا عن كون عرض الأمر على المحكمة الدستورية بعد تأجيل محكمة القضاء ال إداري أكثر من مرة سيتيح الفرصة أمام الجمعية من أجل استكمال أعمالها والخروج بالدستور على الشعب قبل أن يقول القضاء كلمته في الأمر وهو أمر فيه عدوان واضح على السلطة القضائية وعدم احترام لمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية. وفي هذا الصدد، تطالب المنظمة بوقف أعمال جلسات الجمعية التأسيسية لحين الفصل في دستورية قانون إنشائها من قبل المحكمة الدستورية العليا، حتى لا تمارس الجمعية أعمالها في غيبة حكم القانون والقضاء، وخاصة أن الجمعية محل نزاع أمام القضاء وسبق أن حكم بحل الجمعية التأسيسية الأولى. ومن جانبه، أكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و المنسق العام للجبهة الدستورية المصرية أن الجمعية التأسيسية يجب ان توقف أعمالها لحين الفصل فى دستورية القانون لاسيما وأنه لم يتم نشره فى الجريدة الرسمية حين إنشاء الجمعية التأسيسية . وأضاف أبو سعده أن الجبهة ستواصل جهودها في محاصرة الجمعية التأسيسية قضائياً من أجل إسقاطها وإعادة تشكيلها، مؤكداً أن الأسس التي شُكلت علي أساسها هى أسس معيبة ولا يمكن القبول بها ، وعدم تمرير أى دستور لا يعبر عن كل فئات المجتمع المصري، مؤكداً أن أعضاء الجبهة سيعكفون على سن دستور ديمقراطي لمصر الثورة يلبي آمال الجميع وذلك باعتباره بمثابة "دستورا لكل المصريين" بمختلف فصائلهم ومكوناتهم وانتماءاتهم وتياراتهم السياسية ومذاهبهم الدينية رجالاً ونس اءا وشباباً وأطفالاً دون إقصاء لأي فيصل أو تيار سياسي . يذكر أن مجلس الشعب قد وافق على القانون 79 في ذات يوم تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية، بناءً على اجتماع ودّي تنسيقي بين قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى السياسية لتشكيل هذه الجمعية بعد الحكم ببطلان الجمعية السابقة، وذلك قبل صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب بيومين فقط، إلاّ أنَّ المجلس العسكري امتنع عن إصدار هذا القانون. وعقب صدور القرار الجمهوري من الرئيس محمد مرسى رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب للانعقاد، صدق الرئيس بالفعل على هذا المرسوم بهدف تحصين أعمال الجمعية التأسيسية، في يوم 11 يوليو 2012، ولم يصدر أي قوانين غيره، وصدر موثقًا برقم 79 لسنة 2012، وقد ركزت عليه الهيئة القانونية لحزب الحرية والعدالة خلال المرافعات كضمان نهائي لتحصين أعمال الجمعية التأسيسية. لكن المدعين قد طعنوا في شرعية هذا القانون وأكدوا أنه منعدم بسبب صدوره من الرئيس في وقت لاحق على تشكيل الجمعية التأسيسية، وفى وقت كان فيه مجلس الشعب منحلاً بالفعل بقوة حكم المحكمة الدستورية العليا، كما أنه خلا من ذكر أي معايير لاختيار أعضاء الجمعية.
