تنظر محكمة القضاء الإداري “الدائرة الأولى وقف تنفيذ” بعد غد الثلاثاء، الطعن المُقدم من حافظ أبو سعدة المحامي ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والخاص بالطعن على الجمعية التأسيسية التي تتولي إعداد دستور جديد. وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد أٌقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري برقم 26954 لسنة 66 ق، تطالب فيها بإلغاء القرار السلبي بعدم دعوة المؤسسات والأحزاب والنقابات بتقديم مرشحين بما يضمن تمثيل الجمعية لكافة طوائف الشعب المصري. وأكدت المنظمة فى دعواها أن اختيار مجلس الشعب لأعضاء الجمعية التأسيسية من بين أعضاءه سيحدث نوع من انفراد سلطة واحدة من السلطات الثلاثة التي تقوم عليها الدولة بعضوية هذه الجمعية التأسيسية دون غيرها من باقي السلطات، وهو ما اعتبرته المنظمة خطر حقيقي في حالة حل مجلس الشعب والشورى بسبب شبهة عدم دستورية قانون إنشائه طبقا للحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6411 لسنة 58 ق بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب للمحكمة الدستورية بعد أن رأت شبهة عدم الدستورية . واعتبرت المنظمة أن انفراد أغلبية من أعضاء حزب من الأحزاب المسيطرة على البرلمان بعضوية هذه الجمعية كما حدث عند تشكيل لجان مجلس الشعب واستحواذها على معظم تلك اللجان، وسط توجهاته نحو دستور يكون فيه نظام الدولة نظام برلماني، مخالفا للنظام المعمول به بالبلاد ورغبة مواطنيه. ومن جانبه، أوضح حافظ أبو سعدة أن اللجنة التأسيسية للدستور لابد أن تمثل أطياف الأمة المصرية كلها ومن خلال الكفاءات المتاحة علي الساحة حتى تسهم في صياغة مستقبل مصر في الحقبة القادمة. ودعا أبو سعدة المواطنين والأحزاب السياسية المصرية جميعها والنقابات العمالية ومراكز البحث وحقوق الإنسان والمنظمات الديمقراطية عامة إلي التكاتف سويا والعمل المتناسق لميلاد مجتمع ديمقراطي عصري في مصر، مُضيفا أنه الأمل الذي قامت من أجله ثورة 25 يناير .
