أكد المستشار أسامة عطاوية المتحدث الرسمي للجنة الانتخابات الرئاسية أن القاعدة العامة التي حددها الدستور في المادة 76 منه تقول إن قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن مشيراً إلي أنه لم يرد إلي اللجنة أي إنذار أو قضية وأنه في حاله ورود ذلك فسوف يعرض علي اللجنة بكامل هيئاتها ولها وحدها حق تقرير ما تراه مناسبا. وأوضح أن دور اللجنة في تحركات المرشحين من حيث عقد الندوات والمؤتمرات وتوزيع الملصقات وقال إن اللجنة تراقب الحملة الانتخابية للاطمئنان علي تكافؤ الفرص بين المرشحين وأنه علي المرشح التوجه إلي جهات الاختصاص مثل وزارة الداخلية لتأمين المؤتمر والإدارة المحلية لوضع اللافتات والملصقات وإدارة الكهرباء لتوصيل التيار للندوة أو المؤتمر وإنه في حالة حدوث ما يعيق تكافؤ الفرص بين جمع المرشحين من حق أي مرشح اللجوء إلي اللجنة لتمكينه من حقه وأشار أن الحملة الانتخابية تبدأ بعد غدُ الأربعاء للمرشحين العشرة لانتخابات رئاسة الجمهورية وتنتهي في الرابع من شهر سبتمبر المقبل قبل إجراء الانتخابات بثلاثة أيام حيث تجرى في السابع من نفس الشهر. وفي حالة الإعادة حدد القانون أن تبدأ الحملة الانتخابية من جديد في اليوم التالي من نتيجة الاقتراع وتستمر حتى الثانية عشر ظهر الجمعة 13سبتمبر، وقال إن لكل مرشح الحق في التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف اقناع الناخبين لاختياره وذلك عن طريق الدعاية عبر الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع اللافتات والملصقات مشيراً إلي أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية حدد عدة ضوابط ستجري في إطارها الحملة الانتخابية وهي عدم التعرض لحرية الحياة الخاصة والالتزام بالحفاظ علي الوحدة الوطنية والامتناع عن استخام المباني والمنشآت ووسائل النقل وكذلك حظر إنفاق الأموال العامة وأموال الشركات وقطاع العمال العام وأموال الشركات وقطاع الأعمال العام والمرافق في الدعاية الانتخابية للمرشح وأيضا حظر استخدام دور العبادة في العملية الانتخابية. وقال إن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة برئاسة المستشار ممدوح مرعي رئيس اللجنة سوف تتولي أيضا مراقبة شروط وضوابط ومواعيد استخدام المرشحين لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة وأيضا اتخاذ ما تراه من تدابير لتحقيق المساواة بين المرشحين باستخدام تلك الوسائل الإعلامية. وقال لقد سمحت اللجنة بنشر استطلاعات الرأي حول المرشحين و برامجهم الانتخابية واتجاهاتهم علي أن يحظر نشر هذه الاستطلاعات قبل أسبوع من الانتخابات. وقال المتحدث الرسمي للجنة الانتخابات الرئاسية ضرورة قيام كل مرشح لانتخابات الرئاسة بإعداد بيان تفصيلي يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها علي الحملة الانتخابية وذلك خلال 15 يوماً وفي حالة عدم تقديم ما يثبت أين انفق ما حصل عليه من مساعدة مالية من الدولة عليه ردها إلي خزانة الدولة وفقا للمادة 14 من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 3 لسنة 2005 . وأضاف أن من حق المرشح أن يوكل عنه من يقوم بجميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بجميع المسائل المالية وذلك عبر توكيل يوثق بأحد مكاتب الشهر العقاري. من ناحية أخري يواصل المستشار ممدوح مرعي رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية العليا لقاءاته مع رجال القضاء لشرح قانون الانتخابات للأشراف القضائي علي الحملة الانتخابية حيث يتفرغ نحو 400 من رجال القضاء بمعهد الدراسات القضائي وذلك لمناقشة جميع الضوابط لتحقيق الأشراف القضائي علي الانتخابات في ضوء المذكرة التي قدمها القضاة بشأن الانتخابات والأشراف عليها. من جهة أخرى بدأت أحزاب المعارضة أمس المشاركة في الانتخابات الرئاسية بصرف الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للمرشحين في الانتخابات ومقداره 500 ألف جنية باستثناء الحزب الوطني وحزب الوفد الذين تنازلا عن حقهم في هذا الدعم. وكان مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون عقدوا أمس اجتماعاً برئاسة أنس الفقى وزير الإعلام لوضع أسس ومعايير الدعاية الإعلامية خلال حملة الانتخابات للمرشحين لمنصب الرئيس وضرورة الحرص والتأكد من تحقق المساواة والحياد التام في تغطية جولات الدعاية الانتخابية لكل المرشحين لهذا المنصب. يذكر أن أنس الفقي وزير الأعلام قد شكل غرفة عمليات برئاسته لمتابعة الأداء الإعلامي طوال الحملة الانتخابية وحتى إعلان النتائج النهائية.
