قرر عدد من فرق الدعاية وإدارة المعركة الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الاعتراض على قرار اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بتقليص عدد لجان التصويت العامة والفرعية من 55 ألف لجنة إلى 10 آلاف لجنة وينتظر أن يتقدم عدد من المرشحين بالتحفظ رسميا إلى اللجنة العليا مستندين إلى مخاوف من صعوبة إدلاء جميع الناخبين بأصواتهم نتيجة الازدحام المتوقع مع تقليص عدد هذه اللجان. وتلفظ معركة الانتخابات الرئاسية الحامية أنفاسها الأخيرة بعد 48 ساعة فقط وتنتهي مراسم الدعاية الانتخابية التي ضمت كل جديد ومبتكر للدعاية الانتخابية في الوقت الذي يبدأ فيه المرشحون العشرة ومن خلال فرق الدعاية وضع اللمسات الأخيرة وتقييم الموقف ومصيرهم المرتقب يوم الأربعاء القادم. وتستمر حتى ليلة الاقتراع على اختيار رئيس الجمهورية الجديد الدعاية على صفحات الصحف وشاشات التليفزيون وشبكات الإذاعة في الوقت نفسه يتسلم أعضاء الهيئات القضائية في غضون 24 ساعة القادمة من اللجنة العليا المشرفة عن الانتخابات دعوات الإشراف على الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الأربعاء المقبل وقال المستشار أسامة عطاوية المتحدث الرسمي باسم اللجنة أن الدعوات سوف تتم على دفعات وستصل إلى كل الأعضاء بالمكان الذي سيشرف فيه على الاقتراع وأكد عطاوية أن مسئولية فصل أوراق اللجان العامة بعد تجميعها من اللجان الفرعية سيقع على عاتق رؤساء المحاكم الابتدائية كل في دائرته وعلى رئيس المحكمة توفير الوسائل اللازمة لنقلها إلى المحكمة الابتدائية لتسليمها إلى اللجنة الرئاسية بوسيلة آمنة بمنتهي الدقة وبصحبة رئيس اللجنة العامة وفي حراسة الشرطة. وكشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة أنه تم ضغط عدد اللجان العامة والفرعية إلى 10 آلاف و66 لجنة بعد أن كانت 54 ألفا و329 لجنة لإحكام السيطرة على العملية الانتخابية وأنه تم ندب من 5 إلى 9 رؤساء لمحاكم الجنايات والاستئناف بكل لجنة عامة وندب أربع مستشارين بكل محافظة كمندوبين للجنة الرئاسة.
