«من سبتمبر 2005 إلي سبتمبر 2010» خمسة أعوام كاملة انقضت علي أول انتخابات رئاسية في تاريخ مصر.. ربما جرت في النهر مياه كثيرة.. إلا أن الكثير من الحقائق كجبل الثلج الغاطس لا تظهر إلا قمته بينما يتواري معظمه.. شهادات كثيرة، واعترافات أكثر قد تكشف عنها أيام أو شهور مقبلة يصبح فيها بعض المسكوت عنه والمحظور الآن متاحاً ومسموحاً بالتداول للزمن والتاريخ ولأجيال قادمة. .. في ذكري ما جري في سبتمبر 2005 وبعد خمس سنوات يكتب طرف أصيل في الحدث وبعض منه «5» حقائق وأسرار ويطرح أسئلة واستفهامات مشروعة ومفاجآت تضع بعضاً من النقاط علي بعض من الحروف!! .. هذا الأسبوع تمر الذكري الخامسة للانتخابات الرئاسية الأولي في تاريخ مصر!! والتي جرت يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2005. .. وبهذه المناسبة اسمحوا لي أن أقدم لكم مفاجآت وحقائق جديدة حول ما جري في هذا اليوم وقبله وبعده متصلاً به، كاشفاً بعض ألغازه، وأسراره، التي سيأتي يوم قريب وتكشف عنها أطراف عديدة مازالت تلتزم الصمت. المفاجأة الأولي: هي أن الرئيس مبارك لم يتقدم أصلاً بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية التي فاز فيها بذلك الرقم الذي اختاره هو وحدده وأعلنته اللجنة الانتخابية علي لسان رئيسها الذي أصبح لاحقاً - وللآن - وزيراً للعدل في مصر!! .. تفاصيل هذه المفاجأة بدأت ليلة 29/7/2005 يوم تقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية للجنة التي حددها الدستور وخوّل لها قبول الأوراق من المرشحين وفقاً لتاريخ ورودها إليها. .. في تلك الليلة وقبلها بأيام تعمدت وزملائي بحزب الغد أن نُسرب معلومات عبر التليفونات - المراقبة بالطبع أنني لن أقدم أوراقي للجنة إلا في آخر دقيقة في آخر أيام التقديم السبعة أي يوم 4/8/2005 حتي يكون ترتيب اسمي هو آخر اسم في بطاقة الانتخابات تسهيلاً علي الناخب الذي قد يجهده البحث عن الاسم في وسط قائمة بها العديد من المرشحين. .. هذه الخدعة المشروعة انطلت علي أهل الحكم وأجهزة الأمن التي كلفت بعض الصحفيين بالحديث معي للسؤال عن موعد تقدمي بأوراق الترشح، فأكدت لهم المعلومات المضللة التي سربناها تليفونياً، مشيراً إلي أنني سأكون آخر المتقدمين بأوراق الترشح الساعة 8 مساء يوم 4/8/2005. .. صباح اليوم الأول لتقديم الأوراق 29/7/2005 وبالأدق فجر هذا اليوم، توجهت وعدد من زملائي بحزب الغد لمكان قريب من موقع اللجنة بضاحية مصر الجديدة، وفي تمام الساعة السابعة صباحاً، وقبل ساعة واحدة من فتح أبواب اللجنة التي تقع في الطابق الثاني بأحد العقارات المواجهة للكلية الحربية، وجدت أمام باب الشقة المخصصة للجنة، ومعي الزميلان وائل نوارة وأيمن بركات وملف التقديم!!. .. حالة من الذهول والدهشة سيطرت علي ضباط الأمن المكلفين بحراسة المقر وبدأت اتصالات محمومة بقياداتهم ومن قياداتهم إلي قادة النظام كله، بينما أنا واقف ونوارة ملاصقين للباب الوحيد للجنة، بينما كان الزميل أيمن بركات يحرر محضر أحوال رقم «15» لإثبات وجودنا منفردين من الساعة 7 صباحاً أمام باب اللجنة. .. في تمام الثامنة صباحاً وفقاً لنص المادة 24 من القرار رقم (1) للجنة الانتخابات الرئاسية حضر رئيس اللجنة المستشار ممدوح مرعي، ومعه موظفو اللجنة ومساعد له ليفتح باب اللجنة وأنا معه، ويدخل إلي المقر وأنا إلي جواره ويدلف لغرفته وأنا مثل ظله!! .. طلب مني أن أستريح قليلاً فاعتذرت وقلت له: بعد أن تتسلم أوراق ترشحي وتسلمي ما يفيد بذلك، فطلب مني أن نحتسي سوياً قدحاً من القهوة فأجبت بنفس الإجابة.. أي بعد تسلم الأوراق. .. فتح الرجل الدفتر المنصوص عليه في قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005، وكاد يبدأ تدوين بياناتي في الصفحة المقابلة للصفحة الأولي من الدفتر فاستوقفته طالباً التدوين في الصفحة الأولي أو وضع علامة (*) علي الصفحة الأولي فدون اسمي بالسطر الأول من الصفحة الأولي من الدفتر وفقاً لأسبقية التقديم مثبتاً رقمي (1) وفقاً لنص المادة رقم 14 من القانون 174 لسنة 2005 التي تنص علي الآتي: «تقيد طلبات الترشيح لانتخابات الرئاسة بحسب تواريخ وساعة ورودها في سجل خاص وتعطي عنها إيصالات». .. سألني رئيس اللجنة عن الرمز الذي أختاره لإثباته في الإيصال وفقاً لنص المادة رقم 32 من قرار اللجنة رقم (1) لسنة 2005، الذي ينص علي: «لكل مرشح اختيار رمزه وفقاً لأسبقية تقديم الطلبات» وقد بادرت باختيار رمز الهلال ورقم (1)، فقال رئيس اللجنة: هذا حقك كاملاً وأثبته في الدفتر والإيصال الذي وقع عليه بخطه وختمه بخاتم النسر المدون عليه لجنة الانتخابات الرئاسية. .. عندما حصلت علي الإيصال عقدت الدهشة لساني للحظات وشعرت بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وبادرت بإعلان الخبر للصحف والإعلام الذي تجمع أمام باب اللجنة، بينما كان عدد من المرشحين بدأ في التوافد ولم يكن من بينهم الرئيس أو وكيل عنه، بل كان المرشح التالي الذي تقدم هو أسامة شلتوت رئيس حزب التكافل الاجتماعي وآخرون. .. أعلنت وكالة الأنباء الرسمية ووكالة أنباء الشرق الأوسط النبأ في برقية عاجلة برقم «86» أن أيمن نور هو أول المرشحين الذين تقدموا ورقمه (1) ورمزه هو الهلال، وغادرت باب اللجنة إلي الجامع الأزهر لأداء صلاة الجمعة تاركاً زملائي بالغد لتدوين أسماء المتقدمين وترتيب دخولهم وساعة دخول كل منهم ورقمه ورمزه، ولم يكن من بين هؤلاء حتي نهاية التقديم في أول أيامه 29/7/2005 الرئيس مبارك أو وكيله المستشار الدكروري. .. مساء اليوم نفسه بثت وكالة الأنباء الرسمية خبراً مغايراً للخبر الذي بثته في البرقية رقم «86» برقم «186» يقول: إن الرئيس مبارك هو أول المتقدمين ورمزه هو الهلال!! فعدت لمقر اللجنة لمقابلة رئيسها حاملاً الخبر الملفق فقال لي الرجل بكل ثقة: هذا كلام صحف ومعك إيصال رسمي بخطي وتوقيعي واللجنة ستعلن القائمة الرسمية في صحيفتين وفقاً للقانون. .. وكانت المفاجأة أن اللجنة أعلنت القائمة في الصحف واضعة الرئيس مبارك كأول المتقدمين ومنحته رمزي ورقمي بينما وضعتني في الترتيب الثاني ومنحتني رمز «النخلة»!! .. ذهبت لرئيس اللجنة فبادرني قائلاً: إنه من حقي قانوناً الطعن في هذا القرار مرفقاً صورة الإيصال الذي يثبت العكس، مشيراً إلي أن اللجنة ستنظر الطعن وتبت فيه خلال يومين وفقاً لنص المادة رقم 26 من قرار اللجنة رقم (1) لسنة 2005. .. قدمت التظلم للجنة مشفوعاً بالأوراق والمستندات والإيصال المحرر من رئيسها، إلا أنها لم تقبل التظلم ويومها قال لي رئيس اللجنة إنه كان معي، لكن اللجنة المشكلة من شخصيات عامة وأخري قضائية تأخذ قراراتها بأغلبية سبعة أصوات علي الأقل والأغلبية لم تكن معي!! .. قلت لرئيس اللجنة: لكن الإيصال معي وبخط يدك؟!! والدفاتر!! والشهود!! فقال الرجل بورع وهدوء: «الله معك».. .. لم يكن الأمر أكثر من إشارة لأحداث عديدة تتابعت من يوم 29/7/2005 إلي اليوم!! .. لم يستطع أحد للآن أن يثبت متي وأين قدم الرئيس أوراق ترشيحه لتلك الانتخابات. .. فإذا كان تقدم قبل الساعة الثامنة صباحاً يوم 24/7/2005، فتقديم أوراقه باطل قانوناً!! وإذا كان تقدم بعد الموعد فمتي وأين حدث ذلك ونحن لم نغادر باب اللجنة، ولم نر له أو لوكيله أثراً؟!! وإذا كان تقدم في يوم آخر فكيف تقدم غيره ممن سبقوه في التقديم، في إشارة لواقعة تزوير مادي في أول إجراءات الانتخابات الرئاسية التي تمت يوم 7/9/2005. المفاجأة الثانية: تنص الفقرة رقم 4 من المادة رقم 19 من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2005 علي أن طالب الترشيح يرفق بطلبه إقرار الذمة المالية طبقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، كما تنص المادة رقم 18 من نفس القرار علي إيداع صورة من هذا الإقرار مع طلب الترشيح لدار الوثائق والمحفوظات المصرية.. إلا أن الإقرار المفترض تقديمه من الرئيس ضمن أوراق ترشيحه لم يصل بعد إلي دار الوثائق والمحفوظات المصرية.. ورفضت اللجنة إطلاعنا عليه كما لم يستجب الرئيس لما طلبناه منه وألزمنا أنفسنا به بالإعلان عن هذا الإقرار في الصحف حرصاً علي الشفافية. .. ولا أعرف للآن هل لم يقدم الرئيس أو وكيله أصلاً هذا الإقرار للجنة؟! أم أن اللجنة خالفت المادة رقم 18، ولم تسلم صورة منه إلي دار الوثائق والمحفوظات المصرية؟!! .. ولا أعرف لماذا لم يستجب الرئيس لطلبنا ويفعل ما فعلناه بالإعلان عن ذلك الإقرار وصورته ومضمونه في الصحف؟! .. كما لا أعرف للآن لماذا رفض الرئيس مبارك بشكل قاطع وعصبي طلبي لمناظرة علي الهواء مع سيادته؟! ولماذا اعتبر قادة أركان النظام هذا الطلب خروجاً عن الأدب وخرقاً للخطوط الحمراء؟! رغم أن مثل هذه المناظرات بين المرشحين جزء أصيل من ثقافة الانتخابات الرئاسية، وتحديداً بين المرشحين الأبرز من بين المتنافسين في الانتخابات!! .. الحقيقة أن الرئيس هو الذي استجاب لمطالبنا القديمة والدائمة بأن يكون انتخاب رئيس الجمهورية من بين مرشحين متنافسين وليس عبر الاستفتاءات الوهمية التي حملته للسلطة 24 عاماً قبل تعديل الدستور لكنه فيما يبدو لم يكن متقبلاً نفسياً أن يخوض الانتخابات وفقاً لقواعد واحدة مع منافسيه، فلم يتقدم بأوراق ترشيحه كما تقدمنا!! ولم يلتزم بمواعيد وأسبقية التقديم، كما التزمنا!! ولم يفصح عن إقرار الذمة المالية، كما أفصحنا!! ولم يستجب لطلب المناظرة كما دعونا!! .. فلماذا إذن خاض الرئيس انتخابات لا يريد أن يلتزم بقواعدها؟! وكيف لا يقبل أن يلعب وفقاً لقواعد هو الذي وضعها ووافق عليها ووافق أن يخوض الانتخابات من خلالها؟! هذه الأسئلة وغيرها سيأتي يوم قريب نجد فيه إجابات وشهادات تفصيلية حولها، ربما يحدث هذا بعد أيام أو أسابيع أو شهور أو سنوات قليلة مقبلة عندما يبدأ الحديث عن كل المسكوت عنه من أسرار أول انتخابات رئاسية في تاريخ مصر!! المفاجأة الثالثة: .. هي مفاجأة موحية ولها دلالات مزدوجة، وإشارات تتصل بالماضي، وربما بالمستقبل القريب، فلم نكن في معركة الانتخابات الرئاسية 2005، (كومبارس)، كما توهم البعض في البداية ولا جزءاً من مسرحية هزلية متفق علي فصولها في الكواليس!! كما حاول البعض أن يصور المشهد، وفقاً لنظرية «المؤامرة» وليرضي نفسه ويبرر تخاذله!! ..الحقيقة أن النظام لم يكن لديه رغبة فقط في أن ينجح مرشحه ورئيسه، بل كان ساعياً لأن يختار أيضاً من يحل ثانياً بعد الرئيس، وكان الاختيار الأثير والأفضل الذي يروق للنظام وهو أن يأتي الدكتور نعمان جمعة مرشح الوفد في ذلك الترتيب ولا أحد غيره. .. ولم يخف النظام وإعلامه هذه الرغبة سواء في إعلان أسماء المرشحين، حيث كان يأتي الرئيس دائماً في المقدمة، وخلفه الدكتور نعمان وبعده جميع المرشحين، ثم يأتي مرشح الغد في الترتيب الأخير بالمخالفة لترتيب الترشيح (حتي بعد تزويره) وبالمخالفة للترتيب الأبجدي أو غيره من جميع أشكال قواعد الترتيب، إلا إذا كان الترتيب بالسن؟!! .. ووصل الأمر إلي أن حملتنا التليفزيونية «الفقيرة» بالمقارنة بحملة الرئيس، وحملة الدكتور نعمان،رفض التليفزيون إذاعتها كإعلانات مدفوعة الأجر، مرة بدعوي أن صوت المغني مشابه لصوت الفنان محمد منير، ومرة بدعوي عدم الإذاعة لحين الحصول علي صورة من العقد المبرم مع الملحن هاني شنودة ومؤلف الكلمات!! ومرة بدعوي نهاية المدة المخصصة للدعاية الانتخابية!! .. بل إن المفاجأة التي تكشف أكثر وأكثر هذه الرغبة في أن يكون مرشح آخر غير مرشح الغد هو التالي للرئيس هو الطريقة التي أعلن بها رئيس لجنة الانتخابات وصحف النظام نتيجة الانتخابات، حيث أعلن فوز الرئيس مبارك بالمركز الأول، مشيراً لعدد أصواته ثم انتقل لإعلان نتيجة المرشح الثالث في ترتيب الأصوات، ثم الذي يليه والذي يليه، معلناً في النهاية أن مرشح حزب الغد جاء في الترتيب الثاني!! .. والمفاجأة التي أقصد الإشارة إليها والتي قد يندهش البعض لها، رغم أن كل شهودها مازالوا أحياء يرزقون أنني لم أكن حريصاً علي الترتيب الثاني أو الثالث أو العاشر، أو حتي الأول!! فعندما أعلنت خوضي هذه الانتخابات كان الوفد يؤكد أنه لن يخوض الانتخابات، وهو ما أشار إليه الدكتور نعمان جمعة شخصياً في العديد من الحوارات والتصريحات الصحفية.. إلا أنه فجأة دخل المعركة لكنه دخلها في مواجهتي أكثر مما دخلها في مواجهة الرئيس، حيث حظيت بالقسط الأكبر من هجومه في مؤتمراته وأحاديثه للإعلام. .. وفي هذا التوقيت تلقيت عرضاً من أحد رجال الأعمال البارزين وهو عضو بالهيئة العليا للوفد، لتوحيد صفوف المعارضة، وأن يخوض المعركة نعمان جمعة ممثلاً للمعارضة أو أيمن نور، ويتم الاختيار بمعرفة لجنة من الحكماء والرموز الوطنية!! لم أطلب معرفة أسماء تلك اللجنة لأني بادرت في حضور الزميل وائل نوارة بالموافقة علي طلب عضو الهيئة العليا للوفد بالتنازل لنعمان جمعة لتوحيد الصفوف علي أن يعلن الدكتور نعمان الالتزام بالإصلاحات السياسية التي تجمع عليها الأمة ويلتزم بمرحلة انتقالية تجري بعدها انتخابات حرة!! .. والمذهل أن العرض الذي قبلته، عاد جمعة ورفضه!! وظل هذا الموقف ملغزاً ومحيراً لي، خاصة بعد أن كشفت النتائج حصولي علي أضعاف مضاعفة لما حصل عليه الدكتور نعمان، وجميع الزملاء المرشحين من تسعة أحزاب معارضة!! .. وللآن لا أعرف لماذا تردد الوفد في تقديم مرشحه؟ ولماذا عاد وأعلن خوض الانتخابات؟ ولماذا عرض عليّ توحيد صفوف المعارضة؟ ولماذا تراجع عن العرض أو رفضه؟!! أيضاً بعض هذه الأسئلة الملغزة ستجيب عنها الأيام أو السنوات المقبلة، بعد أن ظلت دون إجابة طوال خمس سنوات مضت منذ سبتمبر 2005 وحتي سبتمبر 2010. المفاجأة الرابعة: .. يوم الأحد 4 سبتمبر 2005، كان مقرراً أن أعقد مؤتمراً جماهيرياً ختامياً حاشداً في قلب ميدان التحرير لأختتم به حملتي الانتخابية التي لم يسمح لنا بها إلا لمدة 17 يوماً فقط من 17/8 إلي 4/9/2005، جبت فيها أكثر من 20 محافظة في زيارات استقبلنا فيها بحماس وحب، أفزع النظام وأدخل عليه الذعر في الأيام الأخيرة من الحملة رغم ما حاولت الأجهزة بثه من شائعات تقول إن الرئيس سينجح سينجح لإحباط الناس ومنعهم خاصة الشباب من المشاركة. .. أعلنت في معظم جولاتي ومؤتمراتي أننا سنعلن مفاجأة مهمة في المؤتمر الختامي الذي كان مقرراً له 4 سبتمبر بميدان التحرير.. وكانت المفاجأة هي الإعلان عن حكومة كاملة بديلة تضم عدداً من الشخصيات المصرية العامة والبارزة ومسئولاً كبير سابقًا ووزيرًا حاليًا!! .. كان اتفاقي وترتيبي مع بعض هذه الرموز كل علي انفراد أنها ستحضر إلي أماكن قريبة من المؤتمر منها فندق شبرد وفندق سميراميس وعمر مكرم، وتدخل المؤتمر في تمام الساعة العاشرة في وقت إعلاني أسماء الحكومة البديلة لتصعد إلي جواري علي المنصة التي أعددنا في خلفيتها مدرجاً لجلوس قيادات الغد التي ستنضم إليها تلك الأسماء البارزة واللامعة، وكان من بينهم وزير سابق مشهود له بالنزاهة ونائب سابق لرئيس الوزراء شغل موقعاً دقيقاً وله شعبية كبيرة في الوزارة التي تولاها منذ عهد السادات وحتي سنوات من حكم مبارك. .. بينما كانت عقارب الساعة تشير للعاشرة إلا دقائق صعد إلي المنبر الذي كنت أتحدث من فوقه في مقدمة المنصة شخص لا أعرفه ووضع أمامي ورقة صغيرة في حجم كف اليد مكتوبًا عليها: أجل إعلان الأسماء للإعادة، لن يحضر أحد، الجميع الآن في مكان بعيد ولن يتمكنوا من الحضور(!!) .. عندما قرأت الورقة كان الرجل الذي وضعها قد ذاب في زحام الآلاف الذين حضروا المؤتمر، ولم أره لاحقاً وعندما سألت زملائي بعد المؤتمر عن ذلك الرجل قال الجميع إنه غادر المنصة إلي مقعد في الصفوف الأخيرة قريب من مقعد الإعلامي الكبير عماد الدين أديب الذي تابع المؤتمر، وكان حضور أديب في ذاته مفاجأة لي، كما كان غياب من كان مفترضاً حضورهم المفاجأة الأسوأ، والتي ربما تكشف عن أسبابها وتفاصيلها الأيام أو الشهور أو الأعوام المقبلة!! المفاجأة الخامسة: .. المفاجأة أن النتيجة التي أعلنتها لجنة الانتخابات الرئاسية والتي أعطتني فقط نسبة 8% في الترتيب الثاني بعد الرئيس، لم تكن هي النتيجة الحقيقية التي تعكس نتائج الفرز والعدد الصحيح للأصوات وفقاً للنتائج الواردة من المحافظات!! .. الواقعة الأولي التي تكشف هذه الحقيقة أن معظم الأرقام التي وردت إلينا أثناء عمليات الفرز في المحافظات ومن اللجان الفرعية بعد انتهاء عمليات الفرز الإقليمية لم تنعكس علي النتيجة المركزية النهائية. ..عندما توجهت لتقديم الطعن علي ما بدا لنا من مغايرة وتلاعب في بعض النتائج قابلني أحد المسئولين باللجنة الانتخابية الرئاسية قائلاً: لماذا تطعن؟! ماذا تريد؟ وقد حصلت من أول انتخابات - وعمرك 40 عاماً فقط علي 24% من إجمالي الأصوات! .. سألت المسئول الكبير في اللجنة، عن موعد إعلان النتيجة فأبلغني بأن أحداً لا يريد إبلاغ الرئيس بالنتيجة من الجهات التي يمكن أن تبلغه؟!! ولابد من إبلاغه أولاً قبل الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي!! .. لم أفهم معني عبارة أن أحداً لا يريد أن يبلغ الرئيس إلا بعد 30 دقيقة من سماع الجملة المريبة عندما وقف رئيس اللجنة في المؤتمر الصحفي معدداً نتائج المرشحين بالترتيب الأول ثم الثالث ثم الرابع حتي العاشر، ثم وضع اسمي في النهاية، مشيراً لحصولي فقط علي 8% وهي ثلث الرقم الذي سمعته بأذني ومعي زملائي الذين كانوا معي!! .. قدمت الطعن الأول ثم تقدمت بطعن ثان علي المغايرة في النتائج، ورفضت الاعتراف بالنتيجة المعلنة عكس نصائح عديدة وردت إليّ محذرة من عاقبة عدم الاعتراف التي سرعان ما أتت ثمارها بسجني الذي استمر أربعة أعوام بعد أسابيع من رفضي نصيحة الاعتراف والتسليم بالنتيجة ورفضي استقبال الرئيس أثناء دخوله البرلمان ضمن مستقبليه من ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب بمناسبة حضوره لإلقاء القسم الدستوري كرئيس جديد منتخب لأول مرة في تاريخ مصر!! .. الحقيقة الأخطر في هذا الخصوص اكتشفتها بعد سنوات سجني وبعد خروجي عندما بدأت حملة طرق الأبواب التي زرت فيها كل محافظات مصر تباعاً وكانت الجملة الصادمة والمتكررة في كل محافظة أو مركز أو قرية أو نجع أزوره ضمن أكثر من 300 زيارة قمت بها، هي أن محافظتنا أو مركزنا أو قريتنا تعاقب علي تصويتها لصالحك أو ضد الرئيس ولصالحك!! .. هذه الجملة التي سمعتها تتردد علي آلاف الألسنة بالإسكندرية، سمعتها في دمنهور ومعظم مراكز البحيرة وفي بورسعيد والسويس والنوبة وكوم أمبو، وأسوان وشمال سيناء ومطروح وكفر الشيخ والكثير من مراكز ومدن الصعيد والوجه البحري!! .. في البداية كنت أندهش وأنظر لزملائي ممن يرافقونني في جولات طرق الأبواب لنتبادل البسمات الساخرة من تكرار الجملة نفسها من بلد لآخر ومن محافظة لأخري ويقين الأهالي في كل بلد بأنهم حالة فريدة وغير متكررة، بينما الحقيقة هي العكس. .. كثيراً كنت أسأل نفسي ويسألني زملائي أيضاً: من أين إذن حصل الرئيس علي هذه الأصوات؟! وكيف حقق ذلك الفارق الواسع؟! .. منذ عدة أشهر بدأنا جهداً منظماً لجمع الأرقام الحقيقية للنتائج التي أعلنتها اللجان الفرعية ولجان المحافظات ومحاولة الحصول علي النتائج التفصيلية من اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية إذ بالكارثة أكثر مما كنا نتصور. .. الخلاصة أن النظام الذي لم يزور في عمليات التصويت بكامل طاقته خاصة في المدن والمراكز الكبري أفرغ كل طاقته في تصحيح هذا «الخطأ» في جمع ورصد النتائج النهائية التي أعاد معالجتها مرة أخري خلال 30 دقيقة فصلت بين إبلاغي بالنتيجة الأولية 24% والنتيجة النهائية 8%. .. بعد خمس سنوات، وفي ذكري ما حدث في سبتمبر 2005 لا أجد ما أقوله غير حسبنا الله ونعم الوكيل متذكراً قوله تعالي في سورة النساء الآية 112 - 113: بسم الله الرحمن الرحيم.. «ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرمي به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء» صدق الله العظيم.
