كشفت مصادر وثيقة الصلة بمشروع قانون الإفلاس والصلح الواقى منه، أن القانون الجديد سيغير من ثقافة ومفهوم الإفلاس فى مصر، وتقترب فلسفته من نظيرتها الأمريكية والغربية. وقالت ل «المصرى اليوم» إن مواد القانون، بالرغم من إعدادها فى فترات سبقت اندلاع الأزمة المالية العالمية، فإنها تراعى المساءلة القانونية والتفسيرات الجنائية التى ستتجنب العقاب البدنى للمفلسين. وتقترب وزارة العدل من إنهاء مراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون قبل إرساله إلى رئاسة الوزراء فى غضون الأسابيع المقبلة. قال عادل العزبى، نائب رئيس شعبة المستثمرين، عضو لجنة تحديث التشريعات الاقتصادية التابعة لوزارة العدل، إن من أهم ملامح قانون الإفلاس، تغيير مفهوم الإفلاس فى مصر، «فليس المقصود بالإفلاس هو عقوبة المفلس»، وإنما الحفاظ على مشروعه والعمالة، فضلا عن حماية أسر المفلسين. وأضاف أنه سيتم إشهار الإفلاس بطرق تحمى المشروع ككل، وهو ما دفع إلى فصل مواد الإفلاس الموجودة بالقانون التجارى حاليا، تمهيدا لإقرار وتفعيل قانون الإفلاس بشكل مستقل. وأوضح العزبى، الذى كان أحد أعضاء لجنة تحديث التشريعات الاقتصادية برئاسة المستشار سرى صيام، أن وزارة العدل اقتربت من وضع قانون لقواعد الإفلاس والصلح الواقى منه، والذى تم بواسطة مجموعة من الخبراء والمتخصصين. وطالب بضرورة الإسراع فى تمرير القانون وتفعيله حتى يتواكب مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، التى تسببت فى إشهار إفلاس العديد من الشركات العالمية، كان أحدثها «جنرال موتورز» أمس «الأحد». وأكد أن الشركات العابرة للقارات تستفسر، قبل الدخول فى استثمارات خارجية، عن آليات التخارج من الشراكات والخروج بأموالها من الدول المستقطبة للاستثمارات الأجنبية، وهو ما لم يتوافر فى مصر حتى الآن بسبب تأخر هذا القانون. وكشف عن أنه تم اللجوء للعديد من الدراسات المتعلقة بالخروج «الآمن» من الأسواق، فضلا عن الصلح الواقى الذى تم الاطلاع عليه من الفصل الحادى عشر من قانون الإفلاس الأمريكى «الفصل 11». كان الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، قد أكد أن هناك عددا من المؤشرات، منها إنفاذ العقود وتصفية الأعمال، كانت السبب وراء تراجع مركز مصر على مؤشر مناخ الأعمال. وقال إن التوجه الحالى هو تشكيل لجنة متخصصة لدراسة حالات الإفلاس بدلا من تحويلها إلى ساحات المحاكم، وهى خطوة لتجنب إشهار الإفلاس ومحاولة لإنقاذ المشروع. وتراجع معدل الإفلاس بين الشركات والأفراد خلال يناير - فبراير 2009 فى الأحكام الابتدائية بنسبة 67.7% فيما ارتفع بالنسبة النهائية حوالى 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2008.
