قال الدكتور محمد محسوب - وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية - أنه وأخرون قد طلبوا من الرئيس مرسي بعض التعديلات علي الإعلان الدستوري . وأضاف محسوب في تغريدة علي تويتر : طلبنا بوضوح تعديل الاعلان الدستوري بما لا يسمح بتحصين مطلق لقرارات اي شخص الا ما استقر عليه القانون المصري وان لا تتجاوز اي محكمة اختصاصها. وأردف : يجب تعديل الاعلان الدستوري بما يحقق دولة القانون وأهداف الثورة ويجب الجام اي جهة تسعى لاستعادة وضع سابق للاعلان الدستوري ليوم 11 اغسطس 2012