صرح الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، "إن أول ما يجب عمله في قانون الجمعيات أن يتحول لقانون العمل المدني ليشمل كل أشكاله وأنشطته وييسر من إجراءات التأسيس والعمل". وأضاف محسوب - خلال تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء - : "أن حركة إصلاح تشريعي هائلة سترافق وتتبع إقرار الدستور ليصبح التشريع أداة لتكريس الحرية وتحقيق للنهضة واختتم قائلا لا وسيلة للقهر والتردي".