تقدم المحاميان السيد حامد وناصر العسقلاني عضوا لجنة الحريات بنقابة المحامين، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، لاتهامه بالعمل على نشر الفتنة في البلاد، وإقحام القضاء في أمور سياسية. وذكر البلاغ الذي حمل رقم 4297 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أن المستشار أحمد الزند دعا قضاة مصر إلى عقد جمعية عمومية طارئة، لمناقشة الإعلان الدستوري الذي أصدر الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، إلا أن الجمعية حضرها شخصيات عامة وسياسية لا علاقة لها بالقضاء، حيث إن العرف السائد يسمح لأعضاء الهيئات القضائية فقط بالحضور. وأوضحا أن الزند اعتاد على نشر الفتنة في المجتمع المصري من خلال تصريحاته أمام وسائل الإعلام، وأمام العامة مما يعد خروجاً عن دوره الحيادي كقاضٍ، حيث أصبح له دور سياسي يمارسه بما ينافي مع مقتضيات وواجب وظيفته. كما اتهما رئيس نادي القضاة بتحريض أعضاء المؤسسة القضائية والنيابة العامة بتعليق عملهم بالمحاكم، والامتناع عن تقديم خدماتهم للمواطنين والمتقاضين، مما يعد فعلاً إجرامياً يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر ويعرض الاقتصاد القومي للانهيار. وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقه، والتحقيق في دعوات التحريض التي اعتاد أن يطلقها المستشار أحمد الزند.