تهريب القمة... وهروب من استحقاقاتها؟! .. عرفان نظام الدين

سار القادة العرب في موقفهم من القمة الطارئة على خطى الرجل الكسول الذي ذهب للصلاة في المسجد على مضض فوجده مغلقاً فقال كلمته التي ذهبت مثلاً للذين لا يغمر الايمان قلوبهم «جات منك يا جامع»!؟ فبعد الدعوة العاجلة لقمة طارئة واستثنائية وتحديد موعد نهائي لانعقادها في شرم الشيخ، توالت الأحداث فتوفي الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، ثم وقع الانقلاب العسكري في موريتانيا ضد الرئيس ولد طايع الذي ذهب الى الرياض للقيام بواجب العزاء، فعاد ليجد نفسه معلقاً بين السماء وأرض المجهول رئيساً مخلوعاً على يد اقرب المقربين والمساعدين «الخلص» سابقاً الذين طبقوا مثل «حاميها حراميها»! كما شهد السودان هزة كبرى نتيجة لمصرع نائب الرئيس جون قرنق، فساد القلق والخوف من اهتزاز اتفاق السلام الهش وعودة الحرب الانفصالية الى الجنوب المنكوب. وكانت فرصة ذهبية لتهريب القمة الطارئة... والهروب من استحقاقاتها الكبرى عربياً واقليمياً ودولياً، علماً بأن انعقادها كان مشكوكاً فيه في الأساس، مثله مثل نتائجها، لأن من وافق عليها، رغم ما قيل عن اجماع، إما أنه قبل عن ايمان واقتناع بخطورة المرحلة ووجوب اتخاذ قرارات حاسمة بشأنها، وهم قلة، أو أنه وافق على مضض أو مسايرة لمصر والرئيس مبارك، أو أنه كان سيحضر لرفع العتب أو للتعبير عن الغضب لعدم استشارته في الأمر وتجاهل رئاسة القمة الدورية. ورغم ما تشهده المنطقة من ارهاصات تنذر بالشؤم وما يحدث من تطورات تستدعي المسارعة لبحثها واتخاذ ما يلزم بشأنها، ما زالت القمة متأرجحة بين الانعقاد والنسف والتهريب والهروب، مع ترك الباب موارباً لاتفاق ما على انعقادها في تشرين الأول (اكتوبر)، في ضوء نتائج اجتماعات مجلس الجامعة العربية في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية مطلع الشهر المقبل، وسط سؤال يتردد في كل مكان: هل من المعقول أن لا تنعقد القمة في أسرع وقت؟ وإذا لم تنعقد في مثل هذه الظروف الحرجة، فما نفعها ولأي غاية تم انشاء مؤسستها؟ وما هو مبرر قيامها في الأساس؟ لقد كان من غير المنطقي أن تستمر الضربات وتتصاعد الأخطار المهددة لمصير العرب من كل حدب وصوب ولا يتنادى الملوك والرؤساء العرب للالتقاء فوراً وعقد اجتماعات مستمرة ومفتوحة لمعالجة الموقف واتخاذ القرارات الحاسمة والفعالة بأسلوب عملي واقعي ووضع آلية تنفيذ وبرنامج زمني حتى لا تنتهي كما القرارات السابقة المتراكمة إما في سلة المهملات أو في أرشيف جامعة الدول العربية المتهاوية والمشلولة بشكل مؤسف. وكان من غير الطبيعي أن تتواصل الخلافات ويتعمق التشرذم وتتسع الهوة بين العرب حكومات وشعوباً وتستمر الفرقة وحال الضياع والاهمال واللامبالاة ولا تتحرك ثلة من حكماء العرب لتدارك المخاطر وتجنيب الأمة السقوط في هاوية الانحدار الكامل. فمن غير الأخلاقي والمسؤول أن نرى شرف الأمة يتعرض للمهانة والانتهاك من فلسطين الى العراق مروراً بخريطة العالم العربي من دون استثناء، وصولاً الى الجاليات العربية في الدول الغربية التي تعيش في دائرة الخوف والتهديد بسبب أعمال الإرهاب الاجرامية ولا يهب شرفاء العرب لانقاذ ما يمكن انقاذه ومعالجة العلل، وصولاً الى شرح أساليب المعالجة ووصف الدواء الشافي على أن يكون البدء في كلمة «كفى» يطلقونها صارخة مدوية في وجه مصادر التهديد وأدوات القتل والدمار. ولا أريد ان أكرر المبررات السابقة الممجوجة التي كنّا نرددها عشية كل قمة عربية، وهي أنها ضرورية جداً نظراً لخطورة الأوضاع التي نعيشها، وهي دائماً حرجة وخطيرة وتمثل تهديداً للكيان والماضي والحاضر والمستقبل. ولكنني أجد من الواجب الترحيب بالمحاولة على أمل أن ينال اصحاب الحل والربط أجرهم إذا حاولوا ولم يوفقوا أو أن يتضاعف الأجر والثواب إذا خابت التوقعات بالفشل وصحت الامال بالنجاح لعلنا ننعم بانجاز واحد في تاريخ هذه القمم الذي هو جزء من تاريخنا ومن عمرنا المغمس بالهموم والدم وخيبات الأمل. ولهذا لا يريد العرب أن تكون قمة لرفع العتب أو قمة تزيد من همومهم وخيبات أمالهم، بل أرادوها قمة جدية حقيقية مسؤولة: قمة قرار وتنفيذ وقمة نيات صادقة وإرادة وعزيمة لمواجهة الأحداث الجسام المرتقبة التي لا تقاس بشيء من الواقع المزري الراهن من حيث الخطورة والانعكاسات والنتائج والذيول وصواعق التفجير التي تحملها بحيث لا ينحصر لهيبها في دولة معينة أو في حدود منطقة، بل تشمل الجميع من المحيط الى الخليج وصولاً الى العالم كله إذا لم يتم نزع وتدارك مفاعيلها الكبرى. فالمطلوب من القيادات العربية أن تكون على مستوى المسؤولية بترجمة قراراتهم وتحويلها الى أعمال ومواقف واضحة من مجمل القضايا المطروحة لتنطلق بعدها في رسم ملامح استراتيجية المستقبل بابتكار حلول عملية والقيام بمبادرات ايجابية واقتراح بدائل عقلانية تسهم في انتقال المنطقة بأسرها من حافة الانفجار الى شاطئ الأمان. البداية الملحة تتركز على فلسطين وتداعيات خطة الانسحاب الإسرائيلي الشاروني المسرحي من قطاع غزة، وآثارها على مجمل القضية، ثم على مجمل الوضع العربي ومستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة واستطراداً على مسيرة السلام العربي - الإسرائيلي الشامل. فالإسرائيليون يريدون «تبليع» العرب طعم غزة ويبيعونهم كذبة الانسحاب ليظهروا بمظهر الحمل الوديع الذي يتكرم ويمنح الشعب الفلسطيني أرضاً، هي في الاصل ملكهم وحقهم، ويعيدون أرضاً محتلة تضمن الشرعية الدولية إعادتها ولا تعترف بأي احتلال للأراضي العربية في العام 1967. ويستهدف هذا الكذب والخداع ذر الرماد في العيون والضحك على ذقون العرب، ومعها ذقون الدول الكبرى، التي تعرف الحقائق ولكنها تتجاهلها وتمضي في اللعبة حتى آخر الشوط، مسايرة لإسرائيل ودعماً لشارون وزعماً بأنه يعاني الأمرين من الأخطار والتهديدات على مصيره وحياته من جانب المتطرفين الصهاينة من المستوطنين غير الشرعيين الذين يقفون على يمينه ضمن أوركسترا الدم والدمار التي تعرفنا على كل اساليبها الملتوية ومكرها وغدرها منذ أكثر من نصف قرن. فخطة الانسحاب، أو لعبة الانسحاب، يجب أن لا تنطلي على الفلسطينيين والعرب، لأن إسرائيل تريد أن تقبض ثمن غزة مضاعفاً في الضفة الغربية والقدس الشريف، إضافة الى البلايين التي ستبتزها من الولايات المتحدة لتغطية نفقات الانسحاب المزعوم، وفي المقابل تريد اسرائيل ومعها الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والأمم المتحدة (أطراف اللجنة الرباعية) أن يبصم العرب على الخطة ويرحبوا بها من دون أي نقاش أو اعتراض أو حتى ابداء رأي وربما طلب منهم أن يدفعوا ثمن أرض عربية وأن يشتروا حقاً شرعياً لهم مئة في المئة. ومع هذا لم يكن المطلوب من العرب ومن قمتهم المنتظرة المزايدة بالرفض المطلق والمعارضة السلبية، لأن هذا الموقف سيضر بهم ويظهرهم وكأنهم يقفون في وجه بادرة سلام (مزعومة) ويعترضون على استعادة أرض محتلة. فكان من الضروري التوصل الى موقف موحد وحازم وحاسم لا يعارض الخطة ولكنه يضع شروطاً للقبول بها من أجل الحصول على ضمانات دولية واضحة تؤكد أنها خطوة صغيرة من ضمن خطوات الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة وتنفيذ كل قرارات الشرعية الدولية ومرجعية مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام مع عدم الممانعة باستكمال تنفيذ خطوات «خريطة الطريق» والتمسك بحتمية إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة المترابطة والمتكاملة من غزة الى الضفة الغربية، وبالقدس الشريف عاصمة لها. ويملك العرب ورقة قوية في ايديهم هي مبادرة السلام السعودية التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز يوم كان ولياً للعهد، وأصبحت عربية شاملة بعد إقرارها في قمة بيروت، إذ يمكن الانطلاق بها لتفعيلها واجراء اتصالات مباشرة مع الدول المعنية وعلى رأسها الولايات المتحدة، في هجوم مضاد يؤكد رغبة العرب بالسلام وامتلاكهم تصوراً واضحاً لشروطه ومتطلباته، وهناك فرصة كبرى أمام العرب وهي القمة العالمية المقرر عقدها في الأمم المتحدة الشهر المقبل. وأخشى ما أخشاه أن يختلف العرب على قضية الموقف من خطة الانسحاب من غزة ويتفرق شملهم، وهو ما تسعى اليه اسرائيل، وينقسم الصف الفلسطيني بدوره وينجر الى فتنة حرب أهلية يحلم بها شارون ويخطط لها مع أركان ليكوده، خصوصاً أن هناك تسريبات اعلامية تتحدث عن نية دول عربية عدة اقامة علاقات ديبلوماسية مع اسرائيل فور البدء بالانسحاب، فسره البعض بأنه رضوخ للضغوط الدولية. والبديل عن الاتفاق العربي الشامل خطير ويحمل في طياته نذر عواصف عاتية ستجتاح المنطقة يرافقها تصعيد لأعمال الارهاب، خصوصاً اذا صعدت اسرائيل من خطط تهويد الضفة الغربية واقامة مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات الاستعمارية القائمة، وتم انكار حق العودة للاجئين وفرض توطينهم في الدول التي يقيمون بها وصولاً الى تهويد القدس وتنفيذ المخططات العدوانية ضد المسجد الأقصى المبارك. ويتضاعف الخطر القادم من فلسطين مع اتساع رقعة الدمار والفرقة والانقسام في العراق. وهذا ملف ملتهب آخر يزداد أهمية مع اقتراب الاستحقاق الكبير القادم والمتمثل في اقرار الدستور الدائم واجراء انتخابات عامة لاقامة حكومة دائمة تتمتع بالشرعية العراقية والدولية ويفترض أنها ستكون مسؤولة عن استقلال العراق وسيادته الكاملة على جميع أراضيه وتحديد جدول زمني للانسحاب الكامل للقوات الاجنبية منها. ونأمل ان يتحقق ما سمعناه حول التوصل الى موقف موحد يدعم التوجه الديموقراطي ومسيرة التأسيس لعراق مستقل والضغط لحمل الولايات المتحدة على القبول بالجدول الزمني للانسحاب وصرف النظر عن القواعد في خط مواز مع اعلان مبادرات لوقف موجة العنف وسفك الدماء ومشاركة الجميع بمن فيهم العرب السنة في تحديد مصير العراق ونبذ الفئة الارهابية وتشجيع العراقيين على التسليم بوحدة وطنهم وعزل الفئات الانعزالية ودعاة التقسيم والانفصال والفيديرالية مع العمل لضمان مشاركة دول الجوار خصوصاً ايران وتركيا في تبني الموقف العربي المرتجى في هذه القمة. أما الملف المتفجر الثالث فهو ملف الارهاب الذي يكتوي بناره العالم كله وعلى رأسه العرب والمسلمون وهو يحتاج الى معالجة حكيمة وعاقلة واتفاق على خطة متعددة الوسائل والحلول والأساليب فالحل الأمني لا يكفي مهما قيل في هذا المجال، وقد أثبتت الأحداث المؤسفة الأخيرة ذلك. اذ ان المطلوب الى جانب المعالجة الأمنية من ردع ومجابهة وحزم وحسم معالجات إعلامية لوقف آفة التحريض المستشرية بعدما أعطيت الجماعات الارهابية منابر مجانية دائمة للدعاية والترويج وكسب المؤيدين وتوجيه الرسائل والتعليمات والتوجيهات. كما تحتاج المعالجة الى استئصال أسباب انتشار هذه الآفة وتحديد أسبابها ومقوماتها الدينية والسياسية والاجتماعية والتربوية وصولاً الى سحب الذرائع من يد منظري الارهاب ودعاته وفضحهم أمام الشباب المغرر بهم الذين يلقى بهم الى التهلكة فيقتلوا أنفسهم ويسفكوا دماء اخوانهم والمدنيين الابرياء دون ان يحققوا كسباً لدعواتهم بل على العكس فإنه يسهم في الاساءة لصورة الاسلام دين التسامح والسلام ويعرض أمن العرب والمسلمين وحياتهم للخطر والتهديد الدائمين. ويملك العرب ورقة رابحة قوية أخرى في وجه العالم كله (والولايات المتحدة بالذات) بمطالبة القمة العالمية بإحلال السلام الدائم والشامل في المنطقة وايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ثم المطالبة بالانسحاب من العراق ووضع حد للدمار وسفك الدماء حتى تنعم المنطقة والعالم بالسلام والأمن والأمان بعد اقتلاع الذرائع من أيدي المحرضين على الارهاب. هذه الملفات كانت تكفي لانعقاد القمة الطارئة في شرم الشيخ، ولا نطالب بأكثر منها مثل الملفات الاقتصادية والاصلاحية واصلاح الجامعة المتهالكة بل نتركها للقمة العادية المقررة في آذار (مارس) المقبل مع عدم التقليل من خطورة ملف طارئ آخر وهو الملف النووي الايراني المتفجر الذي يستدعي تشاوراً عربياً وبحثاً معمقاً لكل جوانبه خصوصاً اذا اتجه الموقف نحو مواجهة شاملة بين ايران والغرب، استدعى اما اتخاذ قرار في مجلس الأمن بعزل ايران أو فرض عقوبات عليها دون استبعاد التصعيد العسكري. وهنا أيضاً يطلب من القمة العربية تحديد المواقف من كل الاحتمالات وعدم تركها لمفاجأة الحدث المرتقب اذ أن أي تطور في هذا المجال لا بد أن يشمل بلهيبه وصواعقه وشظاياه الدول العربية ويمتد
اليها شاءت أم أبت لأنها تعيش في عتبة العاصفة ولا تملك القدرة على الافلات من رياحها الملتهبة. بعد كل هذا هل يحق لنا ان نتساءل عن مبررات انعقاد قمة طارئة ونستغرب الاصرار على تهريبها أو الهروب من استحقاقاتها، ثم لنفترض جدلاً ان الاجماع مستبعد فما هو مبرر عدم انعقاد قمة مصغرة تضم الدول المعنية مباشرة بالتطورات والمطالبة بالفعل والقرار؟ ---- صحيفة الحياة اللندنية في 22 -8 -2005