استقبل حمدين صباحى وعدد من قيادات التيار الشعبى المصرى، المصريين المرحلين من الكويت بمقر التيار فى المهندسين، واستمع لروايتهم عن ملابسات ترحيلهم وكيفية الحفاظ على حقوقهم وكرامتهم، وحضر من أعضاء مجلس أمناء التيار خالد يوسف، وعادل السنهورى، وجمال العاصى، ومحمد العدل، وسيد الطوخى، وحامد جبر. وأكد حمدين صباحى فى بداية اللقاء أن المصريين المرحلين من الكويت ليست قضية حزب أو تيار، ولكنها قضية مواطنين مصريين يريدون استرداد حقوقهم وكرامتهم، خاصة أنها ليست القضية الأولى من نوعها، فقد سبقها إبعاد سبعة وعشرين مصريا سابقا، وإن لم يحدث دعم سياسى لهؤلاء لن تسفر المرحلة القادمة عن جديد يحمى ويصون المصريين، مضيفا: "الدولة يجب أن يكون خطابها السياسى قوياً للحفاظ على حقوق المصريين وكرامتهم سواء داخل البلاد أو خارجها". واستعرض صباحى خلال اللقاء محاولاته مع عدد من القوى السياسية فور علمه بأزمة المصريين فى الكويت التى لم تنجح فى إبقائهم فى أعمالهم والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم، موضحاً أنه تحدث مع مسئولى مؤسسة الرئاسة بالإضافة إلى مسئولى وزارة الخارجية والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وعدد آخر من الشخصيات التى يربطها علاقات دبلوماسية وسياسية مع سلطات الكويت. ومن جانبه، روى رياض حداد أحد المصريين المرحلين خلال اللقاء ملابسات ما حدث معهم فى الكويت وحتى عودتهم إلى مصر، قائلاً: "ده كان يوم طبيعى ل19 مصرياً وعدد من الأسر المتواجدة للعمل فى دولة الكويت، بيشتغلوا كل يوم وما بيصدقوا ييجى يوم الإجازة للاستمتاع والاستجمام على البحر، وقررنا استغلال الإجازة التى تتزامن مع حلول رأس السنة الهجرية ونقضى اليوم فى مكان على البحر اسمه "جزيرة الخضراء" وهو مخصص للعائلات والأسر وله بوابات يقف عليها رجال الأمن ولا يمكن التظاهر فيه من الأساس كما ادعى البعض". وقال رياض "إننا فكرنا فى تنظيم مسابقات للأطفال الموجودة بصحبتنا وشواء اللحوم، إلا أننا فوجئنا بأن الأمن يستوقف كلا منا على البوابات على حدة، وكانت البداية أنهم أوقفوا اثنين مننا فى البداية، وبعد كده كل إللى ييجى يقف معاهم حتى لو مش عارفهم". وعن تفاصيل القبض عليهم، روى رياض حداد: "كنت داخل الجزيرة أنا وصديقى محمد إسماعيل والأمن سألنا تعرفوا الناس المحتجزة ومكناش عارفين مين هما فى البداية والضابط شدنى من ملابسى ودفعنى بقوة رغم إظهارى كارت تعريف الشخصية، لكمنى فى صدرى بعد أن تعرفت على بعض المحتجزين، ولأنه تم سحب التليفونات المحمولة منا، لم نستطع الاتصال بأحد، وتم تصويرنا بالفيديو عن طريق كاميرات الهواتف المحمولة من جانب الأمن وإرسالها لجهات لا نعلمها، ثم تم إرسالنا للمخفر دون تحقيقات". واستطرد أن من قام بإلقاء القبض عليهم من ضباط أمن دولة ومن الحرس الأميرى، وتم إخطارهم بأنهم سيوقعون على تعهدات بعدم التظاهر ويتم صرفهم من المخفر، إلا أنه، يقول حداد: "تم نقلنا من قسم الشرطة إلى سجن الإبعاد دون أن يتم تسجيلنا به وكأننا مخطوفون، دون أن نعلم السبب الذى بناء عليه تم إلقاء القبض علينا، ويوم الأحد قيل لنا من قبل الضابط إننا هننزل علشان بدء التحقيقات ولكن سجلوا أسماءنا وتم البصم، وبعد كده طلعنا على المطار والكلبشات فى أيدينا". وقال وليد محمد، أحد المبعدين إنهم رُحلِّوا من الكويت بوثيقة صادرة من الداخلية الكويتية وليست من السفارة المصرية، مؤكدا أن رجال السفارة بذلوا ما يستطيعون من جهد لإنهاء الأزمة، مؤكدا أن "المشكلة ليست سياسية أبداً، إحنا ملناش أى نشاط وأنا بقالى 11 سنة فى الكويت ولم أشارك فى أى نشاط سياسى وهذا ما تأكد منه الضباط الكويتيون بعد مراجعة مكالماتنا الهاتفية". وفى ختام اللقاء، طالب حمدين صباحى بتشكيل لجنة قانونية وعمالية على رأسها الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة السابق ونائب رئيس حزب الدستور، والمحامى حامد جبر عضو مجلس أمناء التيار الشعبى لمتابعة الإجراءات اللازمة، للحفاظ على كرامة المصريين وحقوق المبعدين إداريا من الكويت. وأكد أن التيار الشعبى سيتابع القضية بالإضافة إلى أحزاب تحالف الوطنية المصرية، مضيفا ل"ال19 مصريا": "الآن لن نتحرك سياسيا إلا بما يخدمكم ويحفظ حقوقكم فى الكويت وإيجاد فرص عمل بديلة لكم فى مصر"، قائلا: "يجب أن يكون هناك خطاب سياسى يحفظ حقوق المصريين بالداخل والخارج وأن يكون المجلس القومى لحقوق الإنسان لاعبا رئيسيا فى هذه القضية"، مبررا ذلك بأن المجلس غير محسوب على أى تيار أو فصيل سياسى، بالإضافة إلى ما تعرض له العائدون يتعلق بحقوق الكرامة والعمل وهى من اختصاصاته". فيما أكد جميع الشباب المبعدون من الكويت، أن مطالبهم تنحصر فى استرداد حقوقهم ويأتى فى مقدمتها كرامتهم التى أهينت، واصفين أن أقصى الآلام التى تعرضوا لها هى معاناتهم النفسية خلال الأربعة أيام التى تم سجنهم فى الإبعاد بالكويت دون سبب، مطالبين الدولة بالتحرك للحفاظ على كرامة المصريين فى الداخل والخارج.
