أكد مصدر قضائي مطلع بجهاز الكسب غير المشروع أن الجهاز فتح تحقيقات موسعة فى حسابات وزارة الداخلية السرية التي تم إنشائها أيام النظام البائد وكذا التحقيق في تورط قيادات حالية وسابقة بالوزارة فى تضخم ثرواتهم عن طريق التربح والكسب غير المشروع باستغلال النفوذ. وأشار المصدر أن جهات التحقيق والفحص تعكف حاليا علي دراسة البلاغات والتقارير التي تسلمها الجهاز من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة والتي تتهم قيادات بالداخلية بإهدار ملايين الجنيهات علي الدولة دون مراقبة أو مسائلة.وأضاف المصدر وكانت المصريون قد نشرت في وقت سابق تقريرا عن الملفات السرية بالداخلية وعدم فحص كل الصناديق الخاصة الموجودة بها التى تزيد على60 صندوقًا، بها أموال طائلة تصل إلى 3 مليارات جنيه، إلى جانب مخصصات مديريات الأمن فى المحافظات المختلفة، وكشوف البركة من الوزارات والهيئات للداخلية، وكذلك المصروفات السرية التى يستخدمها جهاز الأمن الوطنى، فى الإجراءات الخاصة بالتحرى والبحث. كما كانت عدة تم تقديمها لجهات التحقيق والتي كشفت عن تعطيل رقابة المركزى للمحاسبات على ديوان وزارة الداخلية وعلى أغلب حساباتها العامة وموازنتها الاستثمارية التى تزيد على مبلغ 2 مليار جنيه سنويًا، ومن أمثلة تلك المخالفات القانونية التى رصدها البلاغ قصر الرقابة على ديوان وزارة الداخلية منذ تولى الملط رئاسة الجهاز على محاسبة واحدة فقط، بالمخالفة للمعمول به فى الجهاز حيث تولت الرقابة على ديوان الوزارة منذ أن كانت تشغل وظيفة مراجع حسابات، واستمرت حتى الآن بدرجة مدير عام فى حين أن ديوان وزارة الداخلية إيراداته ومصروفاته السنوية أكثر من 4 مليارات جنيه، دون مشاركة أو إشراف من رئيس شعبة ولا مراقب ولا مفتش، فى حين أن بعض إدارات الخدمات كالطب البيطرى والزراعة يراقبها بكل محافظة ما لا يقل عن 6 من الأعضاء كمدير عام ورئيس شعبة ومفتشين، فلا تستطيع موظفة واحدة الرقابة على أعمال ومشتريات وزارة الداخلية بكل محافظات مصر، فى قطاعات مديريات الأمن، مصلحة السجون، الأحوال المدنية، الجوازات، وغيرها، وأغلبها أعمال ومشتريات بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، ولائحته التنفيذية.. والغريب أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى المسجون حاليًا بتهم متعلقة بالفساد والتربح من وظيفته، لم يتم حتى الآن لجنة لفحص أعمال وزارة الداخلية أثناء تولى العادلى منصبه، وحصر المبالغ التى حصل عليها دون وجه حق، والتى كون منها ثرواته الضخمة.
