أكد خبير بمصلحة الطب الشرعى أن فرعها بأسيوط لم يتم تطويره أو تزويده بأجهزة علمية منذ إنشائه، على الرغم من أن إدارة المعامل الكيميائية بالمحافظة تعد من أكبر أقسام إدارة المعامل الكيميائية اختصاصاً فى مصر. وأوضح الخبير فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن اختصاص الإدارة يشمل محافظات جنوب الصعيد كاملة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد بالمعمل جهاز واحد لفحص القضايا مما يتسبب فى إهدار حقوق كثيرة. وقال الخبير إن بعض الزملاء لا يجدون مكاتب لتأدية عملهم وفحص القضايا وكتابة التقارير، لدرجة أنهم يتناوبون على المكاتب لقلة عددها وعجزها عن استيعابهم. وأضاف: لقد سعينا كثيرًا لاستبدال المقر الحالى بمقر جديد مؤهل للتطوير وتحديث الإمكانيات إلى أننا لم نستطع تنفيذ ذلك، لافتًا إلى أنه على الرغم من أن معمل أسيوط من أقدم أقسام إدارة المعامل الكيميائية فقد قامت كل الأقسام باستبدال مقراتها بأخرى جديدة فيما عداه. وقال: خاطبنا كبير الأطباء الشرعيين الحالى والسابق والأسبق ومساعد الوزير الحالى والسابق ومن قبله وكل المسئولين بشأن حال المعمل المتردى ولكن دون جدوى، مؤكدا أن متطلباتهم تتمثل فى توفير أجهزة HPLC, Gc Mass ومكان بمجمع المحاكم بأسيوط أو شراء مكان للمعمل والنص على الاستقلال الكامل غير المنقوص لخبراء الطب الشرعى فى الدستور الجديد.
