أكد خبير بمصلحة الطب الشرعي أن فرع المصلحة بأسيوط لم يتم تطويره أو تزويده بأجهزة علمية منذ إنشائه على الرغم من أن إدارة المعامل الكيميائية بأسيوط تعد من أكبر أقسام إدارة المعامل الكيميائية اختصاصاً في مصر. وأوضح الخبير في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن اختصاص الإدارة يشمل محافظات جنوب الصعيد، مشيرا إلي أنه لا يوجد بالمعمل جهاز واحد لفحص القضايا مما يتسبب فى إهدار حقوق كثيرة. وقال الخبير إن بعض الزملاء لا يجدون مكاتب لتأدية عملهم وفحص القضايا وكتابة التقارير، لدرجة أنهم يتناوبون على المكاتب لقلة عددها وعجزها عن استيعابهم. وأضاف: لقد سعينا كثيرًا لاستبدال المقر الحالى بمقر جديد مؤهل للتطوير وتحديث الإمكانيات إلى أننا لم نستطع تنفيذ ذلك، لافتًا إلى أنه على الرغم من أن معمل أسيوط من أقدم أقسام إدارة المعامل الكيميائية فقد قامت كافة الاقسام بأستبدال مقراتها بأخرى جديدة فيما عداه. وقال: خاطبنا كبير الأطباء الشرعيين الحالى والسابق والاسبق ومساعد الوزير الحالي والسابق ومن قبله وكل المسئولين بشأن حال المعمل المتردي ولكن دون جدوي مؤكدا علي أن متطلباتهم تتمثل في توفير اجهزة HPLC, Gc Mass ومكان بمجمع المحاكم بأسيوط او شراء مكان للمعمل والنص على الاستقلال الكامل غير المنقوص لخبراء الطب الشرعى فى الدستور الجديد.