طالبت الحركة السلفية من أجل الإصلاح ، والتي تعد أول إطار حركي للسلفيين في مصر ، مرشحي انتخابات الرئاسة بالتعهد بتطبيق الشريعة الإسلامية في حالة وصولهم للحكم ، كما دعت الشعب المصري والقوى المؤثرة في الرأي العام إلى الضغط في هذا الاتجاه . وقالت الحركة ، في بيان تلقت "المصريون " نسخة منه وحمل توقيع المتحدث الرسمي باسم الحركة رضا أحمد صمدي ، " إن الشريعة الإسلامية باتت جزءا من النسيج الذي يكون ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا ، ولا يمكن لهذا الشعب أن يحيا أي رخاء وتحت أي ظل غير الإسلام (.. ) وبات مطلب جعل الشريعة الإسلامية هي النافذة في هذا البلد وهذا الشعب مطلبا جماهيريا لا يمكن إغفاله" . واعتبر البيان أنه " من المشين لمصر ، أن تكون بلد الأزهر ، الذي يعلم الدنيا العلوم الشرعية ، ويرسل الدعاة إلى كل البقاع يدعون إلى الإسلام ، الذي تطبع فيه غالب الكتب الإسلامية ، الذي هو مهد العلماء ومحضنهم ، من المشين لمصر أن تكون كذلك بينما يهان الإسلام ويذل في أرضها ولا يهب له امرؤ ذو دين وإيمان ". وردا على المخاوف التي يرددها البعض بشأن تطبيق الشريعة ، أكدت الحركة أن " الهواجس والمخاوف التي قد تصدر من البعض فلا محل لها في ظل عدل الإسلام ورحمته ، فالأقليات لها حقوق لا يمكن أن يعتدي عليها أحد ، ما داموا في ذمة الإسلام وعدالته " . ورأى البيان أن " العلاقات مع الغرب ، وخاصة الدول العظمى التي تتوجس من تطبيق الشريعة في أي بلد من بلاد الإسلام ، لا يجوز أن يكون لها أي تأثير على المرشحين ، فسلطان المرشحين ومكانتهم في قلوب الشعب منشؤه إخلاصهم في تطبيق مقاصد الشعب ومراداته ، وليس طلب رضا الدول هو الذي سيحدد للشعب المصري رئيسه وقائده " . وجدير بالذكر أن الحركة السلفية من أجل الإصلاح كانت قد دشنت قبل عدة أيام بيانها التأسيسي ، مشيرة إلى أنها تمثل "مجموعة ممن يمثلون كافة شرائح الأمة ممن ينهجون المنهج السلفي في الإصلاح" ، لكن مصادر مقربة من الحركة أكدت ل " المصريون " أن مشايخ السلفيين في مصر أبدوا تحفظا شديدا تجاه الإعلان عن الحركة الجديدة ، مؤكدين معارضتهم لظهور كيان حركي مسيس يمكن أن يدفع بالتيار السلفي إلى مواجهة علنية مع السلطة . وأكدت الحركة في بيانها التأسيسي عزمها عدم المشاركة في العملية السياسية ، واعتبرته أنه " حتى يكون هذا الصوت الناصح أمينا بحق ، شفيقا بحق ، فإن هذا الصوت رأى ألا يشارك في العملية السياسية ، وألا يكون له أي مطامح أو أطماع في كرسي الحكم ، فبذلك يكون أي نصح أو توجيه أو إرشاد للأمة مبعثه أمران : الإحساس بالمسئولية الشرعية تجاه الأمة والمسلمين ، ثم الإحساس بضرورة الحركة من أجل الإصلاح، وبهذا تكون الحركة بعيدة عن أي اتهامات بالسعي وراء مصالح شخصية أو الانسياق وراء بواعث وأطماع خارجية " . وأشارت الحركة إلى أنها تهدف إلى " إيجاد صوت يعبر عن المنهج السلفي في الإصلاح والتغيير في المجتمع المسلم" و " ترشيد الممارسة السياسية بكل فئاتها ومستوياتها لتتوافق مع الشرع المطهر ولتذكير الأمة بالثوابت التي يجب استحضارها في كل مشروع إصلاحي ".
