كشفت مصادر قضائية عن سحب الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، جميع أرصدته بالبنوك المصرية في أكتوبر الماضي. وأوضحت المصادر أن التحقيقات الجارية حاليا توصلت لقيام المرشح الرئاسي السابق بكسر جميع شهادات الادخار الخاصة به بالبنك الأهلي المصري فرع الرحاب بتاريخ 15 أكتوبر 2012، البالغة قيمتها مليونا و600 ألف جنيه، عبارة عن شهادات ادخار بلاتينية وخماسية، وإيداع قيمتها لحسابه الجاري في ذات البنك، الذي كان يحوي 120 ألف جنيه، ثم قيامه بتحرير شيك مصرفي بإجمالي قيمة المبلغ لصالح أحد الأشخاص قام بدوره ب«تظهير» الشيك لآخر، قام بدوره في 17 أكتوبر الماضي بصرف قيمة الشيك من البنك. وأفادت التحقيقات بحصول «شفيق» خلال فترة عمله وزيرًا على مبالغ مالية تقدر بمليون ونصف المليون جنيه كراتب وحوافز وبدلات ولجان، بالإضافة إلى مبلغ مليون و789 ألف جنيه كحوافز من رئاسة الوزراء حتى مارس 2011. وأظهرت التحقيقات تملك «شفيق» لعشرات الشقق والعقارات هو وزوجته وبناته تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، دون أن يتضمنها إقرار الذمة المالية الأخير خلال فترة توليه منصب وزير الطيران المدنى من عام 2002 حتى 2011. وتضمنت التحريات عقارات تم شراؤها لصالحه، أبرزها وحدة سكنية بأبراج شيراتون المنتزه بالإسكندرية بقيمة مليون و100 ألف جنيه، إضافة إلى الحصول على قطع أراض بمساحة 319929 متراً مربعاً، غرب الجولف بالحى المتميز بمدينة القاهرةالجديدة بلغت قيمتها وقتها مليوناً و554 ألف جنيه، بحسب صحيفة المصري اليوم. وأفادت التحقيقات بتخصيص الوحدة المحلية لمدينة الغردقة قطعة أرض مساحتها 11200 متر مربع لصالح «شفيق» بإجمالى مبلغ 112 ألف جنيه، سدد 56 ألف جنيه منها عند التعاقد، على أن يسدد الباقى على أقساط سنوية لمدة عامين. ونص التعاقد على سحب الأرض إذا لم يتم التنفيذ خلال سنتين من التعاقد، وهو ما لم يحدث حتى الآن، رغم عدم وصول نسبة التنفيذ سوى إلى 10٪. وكشفت أن «شفيق» قام بتعيين منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، رئيساً لبعض شركات الطيران التابعة للوزارة بالمجاملة، مما أدى لحصول الأخير على 42 مليون جنيه كحوافز وبدلات.
