100 ألف جنية فاتورة العمل بالجمارك والأمن يساعد المهربين وجه نواب بورسعيد خلال الجلسة الثانية لمجلس الشورى مساء اليوم الأحد تحذيرات برلمانية شديدة اللهجة إلى الحكومة بإنقاذ ما يمكن إنقاذه اليوم ببورسعيد بعد اشتعال موجة الغضب بين مواطنى وتجار المحافظة الذين سيخرجون اليوم الاثنين فى مظاهرات حاشدة ضد قيادات المحافظة بعد سوء أحوالهم المادية بسسب مافيا التهريب التى تتم فى جمارك بورسعيد وموانيها وشدد النواب على ضرورة مقابلة رئيس الجمهورية لشرح خطورة الموقف عليه. طالب نواب بورسعيد بسرعة إقالة المحافظ ومدير الأمن وقيادات أمن الموانئ حيث أكد المهندس جمال هيبة أن الوضع بالمحافظة خطر وشديد الالتهاب وأن حالة العصيان المدنى أصبحت الثمة الغالبة على المواطن البورسعيدى خاصة فى ظل إغلاق المحلات وقال إن السبب يرجع إلى عمليات التهريب المنظمة داخل الجمارك مدللا على ذلك بأن حصيلة الجمارك قبل الثورة كانت 30 مليون جنيه وأصبحت بعد الثورة 30 ألف جنيه فى اليوم نتيجة الفساد ومافيا التهريب التى يشترك فيها موظفو الجمارك وقال إن فاتورة العمل داخل موانئ بورسعيد تصل إلى 100 ألف جنيه يدفعها الموظف حتى يعمل داخل موانئ المحافظة وقال هيبة إن عمليات التهريب قضت على المنطقة الحرة مشيرا أن ما يخرج من عمليات التهريب عبر حاويات كبيرة تحمل الترمادول والطلقات النارية والأسلحة والشماريخ وقال إن ذلك يحدث فى ظل إجازة تامة للجهات الأمنية الموجودة بالمحافظة وقال عندما عرضنا الأمر على وزير الداخلية أرسل للمحافظة تعزيزات أمنية إلا أنها لم تعمل معللة ذلك بأن تحركها لابد أن يآتى بأوامر وتعليمات من القاهرة فى الوقت الذى ترك فيه العاملين بجمرك النصر مواقعهم بعد أن حاصرتهم عصابات التهريب بالأسلحة النارية. وقال النائب إبراهيم شتات للأسف الأمن ببورسعيد يحمى المهربين وأنهم للأسف يمنكوا ويسهلوا للمهربين إخراج الحاويات الكبيرة بدون دفع الجمارك وقال أمام خطورة الموقف وتشريد 60 ألف تاجر اجتمعنا بعدد من الوزراء وأخذنا عدد من التوصيات التى لم تنفذ حتى الآن والتى يأتى من بينها إقالة المحافظ ومدير الأمن وقيادات أمن الموانئ وقال إننا نحتاج إلى تعديل تشريعى يغلظ عقوبة التهريب بأن يحال موظفى الجمارك إلى الجنايات بدلا من القانون الحالى الذى يساعدهم على ذلك والذى لا تزيد فيه العقوبة على جزاء إدارى.
