تمكن البرلماني الوفدي محمد جاد عن حزب الوفد ببورسعيد في احتواء أزمة الجمارك، بعد اشتعالها للمرة الثالثة في أقل من 10 ساعات من الحل عندما تجمهر عدد كبير من صغار المهربين أمام باب 40 الجمركي، رافضين خروج بضائع المنطقة الحرة بدعوى عدم تهريبها بالجملة. كان جاد قد تمكن عصر أمس من احتواء الأزمة بمعاونة محمود فؤاد منسق ائتلاف تجار بورسعيد واستئناف الجمارك للعمل وصرف بضائع الوارد، غير ان إشاعة انتشرت بدفع مبالغ مالية للمتجمهرين أمام البوابات من بعض التجار لفض إضرابهم وهو ما أثار الرأى العام وجعل مجموعة تعاود الإضراب أمام البوابات صباح اليوم وهو ماتم نفيه واحتواءه من البرلماني. واستأنف جمرك بورسعيد أعماله وسط لهث كبار التجار لإخراج بضائعهم المكدسة بالدائرة الجمركية والمفرج عنها تحسبًا لأى مشاكل أخرى قد تنجم. وقد ظهرت فى مفارقة غريبة تكدس سيارات صغار المهربين بالمنافذ الجمركية بعد خروج البضائع وامتلاء الطريق الدائري بسيارات النقل التي تحمل البضائع المهربة، بعد إخراجها من المنافذ من قبل صغار المهربين الذين فرضوا كلمتهم وواقعهم على الجمارك وأمن الموانئ بمنع التهريب بالجملة واستبداله بالتهريب القطاعي. وتعالت صرخات التجار الذي ضاع عليهم موسم العيد والشتاء بعد تعطل بضائعهم داخل الجمارك لمدة 6 أيام وتكبدهم مبالغ فادحة في الارضيات التى طالبتهم بها الجمارك عن بقاء البضائع بالدائرة الجمركية، مؤكدين أنهم سيبدأوا في إجراءات مقاضاة الجمارك وتنفيذي المحافظة عن ما أصابهم من خسائر. وأكد محمود فؤاد، منسق عام إئتلاف تجّار بورسعيد، أن الائتلاف بدأ في تجميع توقيعات من التجار، للمطالبة بإقالة المحافظ اللواء أحمد عبدالله، واللواء سامح رضوان مدير الأمن، وتغيير قيادات أمن الموانئ بالمحافظة بعد تهريبها ما يقرب من 300 حاوية تحت حراسة الأمن وبمباركة العاملين بجمارك بورسعيد. وأضاف منسق عام الائتلاف أن التجّار أقنعوا صغار المهربين بفض الاعتصام وإعادة تشغيل الجمارك بعد الحصول على وعد من اللواء عبد الفتاح حرب رئيس الإدارة العامة للجمارك بالوزارة بإغلاق بؤر التهريب وإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ الجمركية، إلا انهم فوجئوا بعد فض الإضراب بتنفيذ الأمن وعده بإغلاق بؤر التهريب التي تعبر منها الحاويات بالجملة والسماح بمرورها من داخل المنافذ الجمركية على مرأى ومسمع من الأمن وفي تطور للاحداث أعلن البرلماني على درة، توجه وفد من نواب الشورى ببورسعيد وعلى رأسهم الدكتور محمد صادق رئيس لجنة النقل للقاء وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين ظهر اليوم ومطالبته بإقالة مدير أمن بورسعيد لما شهدته المنافذ أمس من تسيب وأعمال تهريب مقنن تحت حراسة الامن. واضاف درة أن الوفد البرلماني الذى سيتوجه إلى الوزير اليوم سيطلب إجراء حركة تغييرات عاجلة في قطاع أمن الموانئ بعد فقدانهم السيطرة على زمام الامور الامنية داخل الجمارك وبجميع المنافذ الجمركية للمحافظة . وأكد درة توجهه شخصيًا اليوم مع مجموعة من إئتلاف التجار لتقديم بلاغ إلى المحامى العام الاول فيما يخص إهدار ملايين الجنيهات من المال العام بمباركة القائمين على العمل بجمارك بورسعيد، بالإضافة إلى عدم قيام اللجنة المشكلة من وزارة المالية بعملها المنوطة به فى إعادة مراجعة البضائع المفرج عنها وإعادة تقدير رسومها بعد تعدد الشكاوي من التجار كونها مخالفة.
