هدد الأمين العام المساعد لاتحاد عمال مصر ، ممثل العمال بالجمعية التأسيسية للدستور عبد الفتاح خطاب ، بتصويت العمال ب " لا " على الدستور الجديد عند طرحه للاستفتاء حال تمسك الجمعية بإلغاء تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50 \% في مجلسي النواب والشيوخ "الشعب والشورى حاليا". وقال خطاب - في تصريحات اليوم " الأحد" - إن إلغاء نسبة ال 50 \% عمال وفلاحين سيحرم 77 \% من الشعب المصري من التمثيل في المجالس النيابية المنتخبة ، معتبرا أن الأحزاب التي طالبت بإلغاء هذه النسبة ترغب في السطو على ثلثي مقاعد البرلمان على الأقل. وطالب خطاب ، وهو نائب رئيس لجنة الاقتراحات والحوارات بالجمعية التأسيسية ، أعضاء التأسيسية بالاهتمام الشديد بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعمال وفلاحي مصر ، بالشكل الذي يحقق العدالة الاجتماعية .. موضحا أن اهتمام الجمعية ينصب على الحقوق السياسية والمدنية دون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وشدد على أن التنمية المستدامة ، لن تتحقق إلا بسواعد العمال والفلاحين ، الذين يشكلون عصب الاقتصاد وقاطرة التنمية ، محذرا من ثورة جديدة أساسها المطالبة بالعدالة الاجتماعية إذا ساد الشعور بأن مصر تتحول إلى ملكية لبعض الفئات . وأكد خطاب أنه لا يجب أن ينسى أحد ان عمال مصر هم من أشعلوا فتيل ثورة 25 يناير ، وأنهم هم حماتها الأصليون ويحرسون شركاتهم ومصانعهم ليلا ، وهم ليسوا كغيرهم من النخب السياسية التى امتطت جواد الثورة على حساب أصحابها الحقيقيين ، ويتطلعون إلى دستور ثورة 25 يناير ليحافظ على مكتسباتهم التى حصلوا عليها بعد ثورة الثالث والعشرين من يوليو 1952 . وأعلن خطاب رفضه لأن يتحول مجلس الشيوخ " الشورى " إلى كوته للمؤهلات العليا وحرمان المؤهلات الأخرى من عضويته ، مطالبا بتخصيص نسبة من مقاعد البرلمان بمجلسيه للمصريين بالخارج وبأن يضمن الدستور الاستقلالية لموظفي الشهر العقاري وخبراء وزارة العدل والطب الشرعي من أجل تحقيق العدالة المنشودة .